كشفتْ مصادر سياسية خاصة تحدثت لـ"المشرق" -بشرط إخفاء هويتها- عن وجود مباحثات شديدة التكتم والسرّية، بين ممثلين لزعماء كتل سياسية، ورؤساء عشائر، ووجهاء، وضباط جيش، وتجار ومقاولين كبار، بشأن "إقامة إقليم سُنّي" كبير، يتمتع بما يتمتع به إقليم كردستان من "استقلالية" في جميع المجالات.

وبيّنت المصادر، أنّ الدوافع الرئيسة لهذا القرار -الذي يتحدث عن جوانب منه رئيس مجلس البرلمان أسامة النجيفي، والناطق باسم القائمة العراقية حيدر الملا، وممثلون آخرون لأحزاب تضم غالبية سُنّية- شعور عام يعمّ سكان عدد من المحافظات العراقية (نينوى، الأنبار، صلاح الدين، ديالى، وأجزاء مهمة من كركوك وبغداد) أنهم يعاملون كـ"مواطنين من الدرجة الثانية"، و"يُنتقم" من كثيرين منهم لأسباب طائفية، تجعل لها سلطة المالكي تهمة الانتماء الى النظام السابق، أو حزب البعث المنحل، وكذلك استمرار عمليات الاجتثاث، والحرمان من الوظائف الحكومية، والإهمال في الخدمات والتخصيصات المالية. ورفض "لغة الشراكة" في السلطة، ومحاولة تفريغ "مشاركة السُنّة في السلطة" من محتواها، واعتماد أساليب المحاصصة الطائفية المرفوضة. وأكدت المصادر أنّ هناك ضغوطاً كبيرة يتعرّض لها سياسيو المحافظات المذكورة المشاركون في الحكومة، وفي البرلمان، وكامل العملية السياسية، باتجاه اتهامهم بالخضوع لإرادة سلطة يصفونها بـ"الاستئثار"، وبتعمد غض الطرف عن عمليات التهجير التي حوّلت في الأقل نحو مليوني مواطن أغلبهم من السُنّة إلى مهاجرين ولاجئين ومشرّدين في عواصم عربية وأجنبية، يواجهون ظروفاً قاسية، بعد أن فقدوا منازلهم وممتلكاتهم ووظائفهم، وفقدوا معها أي أمل لهم بالعودة، إلا في ظل "حماية" أشبه بتلك المتوفرة للأكراد في إقليم كردستان. وشدّدت المصادر على القول، إن شخصيات بارزة في "حكومات عربية" وسياسيين أميركان على علم بهذه المباحثات، وهم يشجعونها، لكنّ الزعماء العراقيين في الكتل والعشائر الداعية الى "إنقاذ الموقف بإقليم سُنّي كبير قد تنضم إليه أجزاء من بغداد وديالى وكركوك، إضافة الى نينوى والأنبار وصلاح الدين"، يتهيّبون من "الإعلان عن الإقليم" في الوقت الحاضر، ويراهنون على إبقائه "ورقة ضغط أخيرة"، نظراً لإحساسهم بخطورة أن تتحول "الأقلمة" إلى عملية تقسيم للعراق، وبالتالي، يُلقى باللائمة على "السُنّة" باعتبارهم قادوا العراق الى التقسيم. ولهذا يحرص سياسيو الكتل على تأكيد أنهم مع "إقليم جغرافي" وليس مع "إقليم طائفي"، أو يشكل على أساس طائفي. لكنّ مثل هذه النتيجة ستكون "واقع حال" برأي المصادر التي تحدثت لـ(المشرق). الكرد من جانبهم، يبالغون في تشجيع "إعلان إقليم سُنّي"، مؤكدين أنّ ذلك لا يتعارض مع الدستور، ومع الفيدرالية التي يحميها الدستور، وأنها ستكون الطريق الى "قطع الطريق على أي سلطة فردية دكتاتورية في المستقبل"، وفي الوقت نفسه تخفيض مستويات سيطرة "مركز الحكومة في بغداد"، و"هضمها" لحقوق وصلاحيات مجالس المحافظات وإداراتها. ويؤكد الكرد أن "مصلحتهم الإقليمية" ستلتقي مع ظهور أي إقليم آخر في البلد، لأنّ الهموم برأيهم ستكون متشابهة.