رد القيادي في ائتلاف دولة القانون والنائب عن/التحالف الوطني/ ياسين مجيد، على تصريحات رئيس اقليم كردستان التي اشار فيها الى وجود توجه ديكتاتورياً بتشريع القوانين، قائلا: \"نتمنى عدم محاولة تصدير أزمة ومشاكل داخل اقليم كردستان لخارج حدود الاقليم\".

وقال مجيد في مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء: ان التصريحات التي ادلى بها رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني، كانت مفاجاة واثارت الدهشه والاستغراب خاصة وانها جاءت متضمنه مجموعة من الاتهامات للحكومة المركزية، إضافة الى انها تزامنت مع افتراض لقاء وفد من اقليم كردستان مع رئيس الوزراء نوري المالكي لمناقشة القضايا العالقة، وتابع: نتوقع هذه التصريحات التي لم تخلو من اتهامات واضحة، تعقد مهمة الوفد ولا تساعد باي حال من الاحوال بحل المشاكل.

واضاف النائب عن الوطني: نتمنى ان لا تكون هذه التصريحات نابعة من محاولة تصدير مشاكل داخل اقليم كردستان لخارج حدود الاقليم، لانشغال الراي العام بكردستان والعراق بشكل عام بوجود مشكلة بين بغداد واربيل، مستغرباً من التصريحات كونها لم تكن مناسبة او ايجاد ارضية جيدة، لحل القضايا العالقة، وأن المشاكل لا تحل بطريقه اللهجة التصعيدية.

وزاد مجيد بالقول: ان قانون النفط والغاز الذي طلب البارزاني سحبه الذي اقرته الحكومة، من مسوؤليتها واقرار القوان وتم التصويت عليه في مجلس الوزراء، سيما وان القانون مهم وحيوي وجوهروي لجميع العراقيين، واقر وفق الصياغات القانونية ودستورية، مشيراً الى ان من مسؤولية رئيس الوزراء اقرار مشاريع القوانين للتصديق عليه،

وتابع النائب عن الوطني: كانت مفأجاة عندما طلب رئيس اقليم كردستان سحب مشروع القانون، واعتماد المقترح الذي تقدمه به لجنة النفط والغاز البرلمانية مع وجود خلافات داخل اللجنة عليه وسبب بمشاكل في مجلس النواب، متسائلا: عن الديكتاتورية التي تفرض شيئاً وترفض شئيا اخر؟.

وعن تصريحات البارزاني، بشان اندلاع حرباً اهلية في حال خروج القوات الاميركية وتوقيع اتفاقية جديدة مع الاميركان، أوضح مجيد: إن موعد تنفيذ الاتفاقية بين العراق والولايات المتحدة الاميركية أصبح قريبا، نافياَ توقيع اتفاقية امنية ثانية