كشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب عن ان الايام القليلة المقبلة ستشهد اصدار اوامر القاء قبض ضد ستة مسؤولين رفيعي المستوى.

وقال عضو اللجنة طلال الزوبعي في تصريح خاص لـ\"الصباح\": ان \"اللجنة وعدت الشعب العراقي بان تكون امينة في حمل رسالة النزاهة والكشف عن ملفات الفساد لحماية اموال الشعب العراقي\"، مؤكداً ان اللجنة اتخذت اجراءات للحد من الفساد في دوائر الدولة كالكشف عن ملفات فساد جميع المسؤولين الكبار.

وبين ان الايام القليلة المقبلة ستشهد اصدار مذكرات القاء قبض من قبل القضاء لستة من المسؤولين رفيعي المستوى في عدد من الوزارات، مشيراً الى ان من بين هؤلاء المسؤولين مدراء عامين ووكيلي وزارتين.

ورفض الزوبعي الكشف عن اسماء هؤلاء المسؤولين مكتفياً بالقول: انهم \"موظفون في وزارات التجارة والكهرباء والتربية\"، بحسب قوله.واقر الزوبعي \"ببطء الاجراءات المتخذة بحق المفسدين، الا انه اكد ان هذه الاجراءات حازمة وصارمة ولا يستطيع احد الطعن بهيئة او لجنة النزاهة لما تمتاز به من مهنية وتوثيق ثوابت الاتهام على المسؤولين\"، على حد تعبيره.وكشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب في تموز الماضي عن اصدار اوامر القاء قبض واستقدام لـ 17 مسؤولا رفيعا، حيث قال رئيس لجنة النزاهة بهاء الاعرجي في اتصال هاتفي اجرته معه\"الصباح\" انذاك: \"ان هذه الاوامر صدرت لاتهام هؤلاء المسؤولين بقضايا فساد، حيث صدرت مذكرتا استقدام لوزيرين و4 اوامر القاء قبض لـ 4 مدراء عامين ومذكرة استقدام لوكيل وزير\"، لافتا الى ان هذه الاوامر صدرت بعد امتلاك ملفات تتعلق بهم\".

ورفض الاعرجي حينذاك اعطاء مزيد من المعلومات بشأن نوع ملفات الفساد او اسماء من صدرت بحقهم هذه المذكرات القضائية.