يعد بيع أعضاء الإنسان وسرقتها، من الجرائم الحديثة خاصة في المجتمع العربي، حيث يعتمد المجرمون فيها على اجراء العمليات الطبية في زراعة الأعضاء البشرية بجسم الإنسان باتفاق البائع والمشتري وبتدبير كبير من منسقي هذه الجريمة، فيما يرى مختصون أنها جاءت بعد تراكمات عديدة يأتي اولها تزايد نسبة الفقر والبطالة الامر الذي ساعد على انتشار مثل هكذا نوع من الجرائم، والتي باتت توفر مبالغ طائلة للسماسرة وعصابات الاتجار بالأعضاء البشرية بصورة سهلة.

ففي مطلع عام 2017 أقدم أشخاص على تكوين عصابة تقودها (امرأة) بانشاء مواقع على صفحات التواصل الاجتماعي لغرض المتاجرة ببيع الاعضاء البشرية ومن خلال هذه الصفحات يتم الترويج واستدراج الاشخاص الذين يرومون التبرع بأعضائهم مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وبكمين محكم وباشراف مباشر من قبل القاضي المختص باشرت القوات الامنية والقسم المعني بهذه الجريمة بنصب كمين في منطقة زيونة، والقي القبض على خمسة متهمين اعترفوا جميعهم بالمتاجرة بالاعضاء البشرية والتي كانت اغلبها هي لبيع الكلى.

وتتحدث العقل المدبر لهذه العصابة المجرمة ( د. ج. م) من مواليد 1972 انها تعمل في تجارة الاعضاء البشرية مع شقيقها وبالتعاون مع اولاد شقيقتها اذ تم إنشاء "كروب" لبيع الاعضاء البشرية على فيسبوك (كروب متبرعي الكلى في العراق) وكان دورها التنسيق بين بائع الكلى والمريض مقابل مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها بعد العملية تتراوح بين مليون إلى خمسمائة الف دينار، مبينة أن مبالغ بيع الكلى يتراوح بين اثني عشر مليون دينار الى واحد وعشرين مليون دينار.

وأضافت أنها كانت تنشط على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)، وتواصلت مع المدعو (ب. م) كونه يعمل دلالا لشراء الكلى رفقة أعضاء المجموعة الموزعين بين محافظات الشمال والذي كان دورهم هو التنسيق بين بائع الكلى والمشتري.

وتابعت أن المتهم (ب. م) ومتهمة أخرى كانوا يأخذون المريض ويتكفلون بإيجاد البائع بالتعاون معها ومع باقي المجموعة ويجرون عملية نقل الكلى في المستشفيات داخل المحافظات المشار إليها، إضافة إلى إحدى دول الجوار مقابل مبالغ مالية يقومون بإعطائي جزءاً منها فيما يذهب جزء منه الى البائع فيما يأخذ حصته هو بعد الاتفاق على التفاصيل المالية بين الاطراف.

وأشارت إلى أن (250) عملية لبيع الاعضاء البشرية أجريت بالتنسيق معها ومع مجموعتها، مبينة أن العملية الاخيرة لبيع الكلى لاحدى النساء لم تنجح حيث تم الاتفاق معها على مبلغ (16) ستة عشر مليون دينار عراقي، مبينة أن منطقة زيونة كانت المكان المحدد لهذا اللقاء بين الاطراف وتم الاتفاق فيه على كل الامور ومن ضمنها اجراء التحاليل في احد المستشفيات الكائنة في العاصمة بغداد، وبعد خروجنا من المستشفى تم القبض علينا متلبسين بالجرم المشهود اثناء قيامنا بالمتاجرة بالاعضاء البشرية.

من جانبه يعترف المدان (س.م) أن زوجته والتي تعمل منسقة بين اطراف البيع والشراء طلبت منه الذهاب الى بغداد وذلك لنقل عائلة تريد التبرع بأعضائها البشرية (الكلى) واصطحابهم إلى محافظة اربيل وتسليمهم لشخص يجهل اسمه مقابل مبلغ مالي مقداره (15) مليون دينار عراقي حيث كان على اتصال مباشر بالمتبرع عن طريق المنسقة المتواجدة في بغداد المدعوة ( د .ج . م) حيث كانت زوجتي تعمل معها في مجال تنسيق عمليات البيع والشراء للأعضاء البشرية الكلى، مبينا أن عمله كان نقل الأشخاص المتبرعين وتنسيق الأمور لغرض ترغيب الاشخاص لبيع أعضائهم مقابل مبالغ مالية.

وأضاف أنه وصل الى المكان المتفق عليه في منطقة القاهرة بسيارته الخاصة نوع هونداي النترا وكان بانتظار العائلة المتبرعة باعضائها البشرية الكلى المتكون من ثلاثة اشخاص حيث كانت زوجتي متفقة معهم عن طريق المدعوة (د .ج . م) لغرض تنسيق شراء اعضائهم وتسليمهم الى متهمين اخرين وخلال ذلك القي القبض عليه، لافتا الى ان حصته من هذا العمل على كل شخص يقوم بنقله هو (500) ألف دينار وزوجتي مليون دينار عراقي.