يبدو أن العملية الأمنية التي استهدفت قبل نحو إسبوعين، البتاوين قلب العاصمة بغداد “غير النابض”، قد كشفت الغطاء عن “العالم السفلي” للدعارة وصناعة وتجارة المخدرات والجريمة المنظمة.

وفي خطوة مكملة لها، كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري الموسوي، اليوم الاثنين، عن انطلاق حملة إعلامية للحد من التسول والاتجار بالبشر، بالتعاون مع الانتربول.

يشار إلى أن القانون العراقي رقم 11 لعام 2016 وقانون رقم 28 لسنة 2012 منع الاتجار بالأعضاء البشرية، وأجاز عملية التبرع بالأعضاء لأغراض إنسانية دون مقابل، فيما يُعاقب القانون على تجارة الأعضاء البشرية بالسجن المؤبد وغرامة مالية كبيرة.

,قال الموسوي في مؤتمر صحفي، إنه “تم إطلاق حملة إعلامية للحد من التسول والاتجار بالبشر”.

وأضاف، أن “العراق يتعاون مع الانتربول للحد من الاتجار بالبشر”، مبينا أن “عدد المحكومين بالاتجار بالبشر بلغ 204 شخص”.

ولفت الى أن “عدد المتسولين الذين تم القاء القبض عليهم بلغ 316 متسولاً”، موضحا أنه “تم القبض على عصابة بأحد فنادق البتاويين تتاجر بالأطفال من أجل التسول”.

وتابع الموسوي، أنه “تم اعتقال شخص في محافظة الانبار أراد بيع ابنه مقابل 20 مليون دينار”، مشيرا الى أنه “تم إلقاء القبض على شبكات اتجار بالبشر لها ارتباطات دولية”.

وأعلن الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في 25 نيسان الماضي، انطلاق عملية أمنية الاولى من نوعها لتطهير منطقة البتاوين وسط بغداد، مبينا أن أسفرت في حصيلة أولية عن القبض على 207 مخالفين وفق أوامر مختلفة، كما أسفرت أيضا ضبط أسلحة وشبكات دعارة ومخدرات وفنادق غير مرخصة”.

ويعد التسول جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي، رقم 111 لعام 1969، حيث تضمنت المادة 390 منه اعتبار التسول جريمة جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، هذا بالنسبة للبالغين، أما الأحداث الذين يمارسون التسول فيتم إيداعهم في دور الإيواء والتشغيل، وهي بطبيعة الحال دون المستوى المطلوب.

وصوت البرلمان، في 29 نيسان الماضي، على مقترح قانون التعديل الأول لقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم (11) لسنة 2016.

وتشير البيانات والتقارير، خلال السنوات القليلة الماضية، إلى وجود حالات متعددة لتجارة الأعضاء البشرية، حيث يتم اختطاف الأفراد أو استدراجهم بوعود كاذبة، ثم يتم استخراج الأعضاء منهم دون رحمة أو شفقة، حيث يتم ترويج هذه الأعضاء في أسواق سوداء دولية لتحقيق أرباح طائلة.

وعلى الرغم من مرور أكثر من 10 سنوات على تشريع العراق قانون مكافحة الإتجار بالبشر في عام 2012، إلا أن العراق يبدو حديث عهد في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم المصنف على أنه من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، حيث لا توفر الدولة إحصاءات واضحة عن الحالات أو المعتقلين أو الأصناف الأكثر شيوعا من حالات الإتجار بالبشر.

حيث أن غياب الإحصاءات بالرغم من المؤشرات المتزايدة على مدى شيوع وخطورة هذه الجرائم في العراق، دفع إلى بروز اهتمام بعض المنظمات المحلية غير الحكومية برصد هذه الحالات، ولكنها سرعان ما اختفت، أو اقتصر عملها على مساعدة الضحايا فقط بدون توفير إحصاءات واضحة وشاملة وحديثة.

ويعرّف قانون مكافحة الإتجار بالبشر العراقي، على انه تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم، بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر، بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية.

يشار إلى أن 90 في المائة من عمليات بيع الأعضاء البشرية في العراق هي لعمليات بيع الكلى، لاسيما بعد تفشي الأمراض والأوبئة، خصوصاً الفشل الكلوي.

وكانت الإحصاءات الصادرة عن البنك الدولي، كشفت أن مستوى البطالة في العراق بلغ 13.7 في المئة، وهو المعدل الأعلى منذ عام 1991، وهو ما أكده المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، مبينا أن نسبة الفقر في العراق شهدت أيضا ارتفاعا خلال العام الماضي لتصل إلى 31.7، لكنها انخفضت قليلا هذا العام لتصل إلى 30 في المئة.