تقترب الأحزاب الشيعية والسُّنية في العراق من اتفاق أولي على حسم الخلاف بشأن اختيار رئيس البرلمان، بعد 6 أشهر من الشد والجذب، رغم تلويح حزب تقدم بزعامة ريس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، بالإنسحاب من العملية السياسية برمتها، في حال تم منح منصب رئاسة مجلس النواب الى مرشح من خارج الحزب.

ويعدّ منصب رئيس مجلس النواب من حصة السنة وفقا للعرف السياسي الدارج في العراق منذ تشكيل النظام السياسي بعد العام 2003، في حين يذهب منصبا رئيس الوزراء للشيعة، ورئيس الجمهورية للكرد.

حيث كشفت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، عن تحديد الكتل السياسية يوم الأربعاء المقبل موعدا لعقد جلسة إستثنائية لإختيار رئيس جديد للبرلمان خلفا للمقال محمد الحلبوسي.

وكان حزب تقدم الذي يرأسه الحلبوسي قد لوّح، في30 نيسان أبريل الماضي، بحسب القيادي في الحزب أنور العلواني بخيار الانسحاب من السلطتين التنفيذية والتشريعية ومن العملية السياسية برمتها بالعراق في حال تم منح منصب رئاسة مجلس النواب إلى مرشح من خارج الحزب.

إذ قالت المصادر، إن “هناك اتفاقا سياسيا على عقد جلسة استثنائية يوم الأربعاء المقبل لانتخاب رئيس مجلس النواب”.

وأضافت أن “الأغلبية السياسية تتجه نحو دعم المرشح عن تحالف السيادة النائب سالم العيساوي لتولي رئاسة المجلس”، مبينة أن “الاتفاق جاء بعد مشاورات واسعة بين الأحزاب والكتل السياسية”، وفقاً لصحيفة العالم الجديد.

وكان رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي أكد، في 3 آيار الجاري، رفضه تولي رئيس جديد لمجلس النواب من خارج حزبه، وتوقع الخروج بشخصية توافقية لمنصب رئيس البرلمان، وتعديل النظام الداخلي للبرلمان خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن الأغلبية النيابية لدى حزب تقدم، والمنصب استحقاق سياسي وانتخابي.

وعقد الإطار التنسيقي، في 29 نيسان الماضي، اجتماعا لحسم ملف انتخاب رئيس مجلس النواب، وقرر فيه عدم فتح باب الترشيح مرة أخرى بتاتا، والذهاب إلى الجولة الثانية لانتخاب رئيس مجلس النواب قبل نهاية الفصل التشريعي، ومنح أصوات كتله لصالح المرشح سالم العيساوي ليكون رئيسا لمجلس النواب.

وكان عضو تحالف الفتح محمود الحياني، أكد في 23 نيسان الجاري، أن حل البرلمان في الوقت الحالي هو الخيار الأنسب.

ويخضع حل البرلمان في العراق، للمادة 64 من الدستور العراقي، التي تنصّ على أن حل البرلمان يجري بإحدى طريقتين: إما بطلب من رئيس الحكومة وموافقة رئيس البرلمان، أو بطلب من ثلث أعضاء البرلمان على أن يجري التصويت على حله بالغالبية.

وكان النائب شعلان الكريم، المرشح لرئاسة البرلمان، أعلن في 17 نيسان الجاري، سحب ترشحه لرئاسة مجلس النواب فضلاً عن انسحابه من تحالف “تقدم” الذي يترأسه محمد الحلبوسي، عازياً ذلك إلى “اللغط الكثير غير المبرر والذي استند الى الظلم والافتراء وخيانة الأقربين وللابتعاد عن الجدلية الحاصلة”.

ويشهد البيت السياسي السني تنافسا حادا على خلافة محمّد الحلبوسي الذي ألغيت عضويته من مجلس النواب بحكم قضائي، فيما يصر حزبه “تقدم” على الاحتفاظ بالمنصب باعتبار أنه يمتلك الأغلبية البرلمانية ضمن المكوّن السني (43 مقعدا)، في وقت يرى خصومه من “السيادة، والعزم، والحسم” أن المنصب من حصة المكوّن دون التقيد بعنوان سياسي معين.

وأخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، في ظل التشظي السني وإصرار الإطار التنسيقي على ترشيح شخصيات جديدة أو الإبقاء على محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان رئيسا بالوكالة.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت في تشرين الثاني 2023 إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على خلفية قضية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمها فيها بتزوير استقالته، لينتهي الحكم بإنهاء عضوية الاثنين.