بقلم: د. بلال الخليفة

يوم امس 1-4-2021 تم اقرار ميزانية استثمارية بمبلغ مقدارة 1.15 مليار دولار لتطوير حقل مجنون النفطي لرفع الانتاج من 130 الف برميل نفط الى 450 الف برميل ، وقبل الخوض في هذا الموضوع سنوضح بعض الاشياء، منها:

اولا: فيما يخص الموازنة والاقتصاد
1 – ان الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي معتمد وبشكل كبير على العوائد النفطية وحيث تصل نسبة العوائد النفطية الى العوائد الكلية نسبة 80 % .
2 – ان الاستثمار النفطي وخصوصا من الشركات العالمية الرصينة هو شيء جيد وحاله صحية .
3 – ان الموازنة العامة الاتحادية تعاني من عجز والسياسة المتبعة حاليا هي المفروض ان تقتصر حول الامور العاجلة والضرورية جدا لتقليص النفقات قدر الامكان.

ثانيا: معلومات عن حقل مجنون النفطي
1 – يعتبر حقل مجنون من الحقول الكبيرة في العالم وحيث يبلغ الاحتياطي النفطي المؤكد فيه 38 مليار برميل نفط.
2 – تم توقيع عقد تطوير الانتاج مع ائتلاف شركة شل وشركة بتروناس ضمن جولة التراخيص الثانية عام 2009 وكان المتوقع ان يصل الانتاج فقط من هذا الحقل 1.8 مليون برميل نفط يوميا.
3 – انسحبت شركة شل من العقد سنة 2017.
4 – شكلت وزارة النفط لجنة لإدارة الحقل وبنفس الية الشركات الاجنبية, وكانت هذه التجربة من التجارب الناجحة.

ثالثا: علاقة الانتاج النفطي مع شركات جولات التراخيص واوبك
1 – حجم الانتاج النفطي محدد بسياسة اوبك بلص والقرارات التي يتم الاتفاق عليها، وكما يعلم الجميع ان الانتاج النفطي تم تخفيضه بعد جائحة كورونا، حيث ان معدل تصدير النفط الخام للشهر الماضي اي شهر اذار مارس هو 3.1 مليون برميل يوميا.
2 – تعاقد العراق مع شركات اجنبية لتطوير وأنتاج النفط في خمس جولات تراخيص وان انتاج الذروة على اقل تقدير يصل الى 6 مليون برميل يوميا وفي دراسة اخرى يصل الى تسعة مليون، لذلك ان بعض الحقول التي تحت ادارة الشركات طلب منها تقليل الانتاج وهذا يكلف العراق خسارة من قبل تلك الشركات، اما الحقول الواقعه تحت الادارة الوطنية فقد تم تخفيض الانتاج الى اقل مقدار ممكن ووصل الامر الى غلق بعض الحقول.

رابعا: ندخل بصلب الموضوع وهو تخصيص 1.15 مليار لحقل مجنون، وندزن الملاحظات التالية
1 – ان تخصيص مبلغ كبير جدا في هذا الوقت هو مخالف للورقة البيضاء والخطة الاصلاحية للدولة والتقشف وتقليل النفقات.
2 – ان المضي بهذا المشروع سوف يزيد الانتاج خلال سنه او سنتين وان زيادة الانتاج في هذا الوقت غير ممكن لان شركات جولات التراخيص ستصل لانتاج الذروة وهو ايضا مخالف لحصة العراق في اوبك بلص.

الخلاصة
ان المشروع من الممكن تأجيله سنة او سنتين لحين زوال جائحة كورونا والذي سينعكس ذلك على الاقتصاد العالمي وبالتالي يمكن للدول المنتجة للنفط زيادة انتاجها، وبالتالي التوجه لزيادة الانتاج العراقي.