بقلم: محمد الربيعي

تسببت الموافقة على فتح برامج دراسات عليا في الجامعات الاهلية في جدل كبير في الوسط الأكاديمي، حيث اثارت اعتراض شديد من العديد من الأكاديميين والمهتمين بالشأن التعليمي. هذا القرار اعاد الى الواجهة العديد من التساؤلات حول سياسة التعليم العالي، وأثار قلق العديد من المهتمين بالشأن الأكاديمي بشأن فائدتها ونتائجها المحتملة.

وعلى الرغم من المطالب بالتريث في فتح الدراسات العليا، وبضرورة توفير الدراسات اللازمة لتحديد مقدار الحاجة لها قبل الشروع في فتح برامج جديدة، استمرت وزارة التعليم في سياستها في انتاج اعداد كبيرة من حاملي الشهادات في مختلف التخصصات، وفتح مجالات التعيين لهم للتدريس في الجامعات بدون تدريب لما بعد الدكتوراه، ودون الالتفات الى مشكلة الضعف الاكاديمي وضعف المهارات، وانتشار ظاهرة الاطاريح المزورة والمسروقة وكتابة الرسائل الجامعية من قبل المكاتب التجارية.

هذا ولقد عانى التعليم العالي الاولي على مر العقود الماضية، مثله مثل الدراسات العليا، من تدهور خطير لاسباب مثل ضعف المستوى التعليمي، وعدم وجود اجراءات فعالة لضمان الجودة، والاعتماد المفرط على التلقين والحفظ دون التركيز على التفكير النقدي والتحليلي.

وواجه التعليم العالي عديد من التحديات، بدءا من نقص التمويل الحكومي الذي اثرسلبيا على توفر الموارد اللازمة والبنية التحتية. وازدادت حدة التحديات بتدني جودة التعليم بسبب نقص الأساتذة المؤهلين والبرامج الدراسية الحديثة، بينما ظل الفساد يؤثر سلبا على جودة التعليم ونزاهة القبول والامتحانات، وازداد تأثير البيروقراطية على كفاءة الإدارة وتقديم الخدمات للطلاب. واستمرت معاناة الجامعات من نقص التكنولوجيا الحديثة وعدم مواكبة مناهجها للتطورات العالمية في مجال التعليم. ولا يزال خريجو الجامعات يواجهون مشاكل البطالة بسبب عدم ملائمة المناهج لاحتياجات السوق والمجتمع ونقص الفرص الوظيفية في السوق العراقية.

وانطلاقا مما ذكرته اعلاه، ولاستبعاد احتمالية التخلص من هذه المشاكل في الوقت الحاضر، ارى بأن تمديد فترة الدراسة لسنوات الدراسة الاولية اصبح ضروريا اذا ما رغبنا في تحسين معارف ومعلومات الخريجين، والمساهمة في زيادة المحتوى العلمي والمهاراتي للشهادة، باعتبار انه كلما زادت عدد الوحدات الدراسية والتجارب العملية والبحث العلمي يمكن ان تزاد المعرفة كميا ولربما نوعيا ايضا. ومن هذا المنطلق تأتي دعوتي إلى زيادة فترة التعليم الجامعي.

ومن هذا ينشأ اعتقادي بأن إضافة سنة او سنتين للدراسة الجامعية قد يساهم بشكل كبير في رفع مستوى الشهادة الأكاديمية وزيادة المعرفة والخبرة التي يتلقاها الطلاب. من المهم أن يكون لكل خريج شهادة جامعية بعد خمس او ست سنوات من الدراسة، تعادل درجة الماجستير (لربما يطلق عليها بالبكلوريوس العالي). هذا سيمكن الطلاب من تعويض النقص في معرفتهم والاستفادة من جو الجامعة الاكاديمي لفترة أطول، كما انه سيشبع رغبة كل خريج لتحقيق ما يسعى له اليوم في الحصول على درجة اكاديمية عليا، ومن دون الاضرار بالمستوى العلمي، والذي يعتمد اعتمادا كاملا في العراق على عدد السنوات الدراسية وليس على جودة ونوعية وتميز التعليم. ولن تتعارض هذه الزيادة في فترة الدراسة مع نظام بولونيا وسيتطلب مجرد زيادة 60 وحدة ECTS.

مع اني مؤمن بأن رفع مستوى التعليم العالي يجب أن يكون أحد أولوياتنا في العراق، ويجب أن نسعى إلى تحسين جودة التعليم في جميع المؤسسات التعليمية، ارى انه في الوقت الحاضر، ولوجود صعوبات جمة في تحقيق هذا الهدف، ولكون زيادة فترة الدراسة الزمنية مع تغيير اسم درجة التخرج لا تتعارض مع هدف تحسين المستوى الأكاديمي المحقق فأني ادعو للنظر في امكانية التمديد. علما ان فؤائد التمديد عديدة ويمكن تلخيصها بالتالي:

1. تعميق المعرفة والمهارات: تمديد فترة الدراسة سيُعزز المعرفة والمهارات بشكل كبير، حيث سيتيح المزيد من الوقت لتغطية محتوى المواد الدراسية بشكل أعمق وأشمل، مما يسمح للطلاب بالتركيز على مجالات تخصصهم بشكل أكبر واكتساب مهارات إضافية مثل مهارات البحث العلمي والكتابة الأكاديمية، ليصبحوا أكثر تميزا في سوق العمل.

2. تحسين فرص العمل: سيؤدي تمديد فترة الدراسة إلى تحسين فرص العمل بشكل كبير، حيث سيخرج الطلاب بمؤهلات أكاديمية أكثر تميزا، مما يزيد من قدرتهم على المنافسة في سوق العمل ويُتيح لهم التخصص في مجالات أكثر ندرة، مما يعزز من فرصهم في الحصول على وظائف أفضل واعلى راتباً.

3. تعزيز فرص الابتكار: سيتيح تمديد فترة الدراسة المزيد من الوقت للطلاب لإجراء البحوث والدراسات، مما سيشجعهم على التفكير بشكل نقدي وإبداعي، ويعزز من فرصهم في تطوير مشاريعهم الخاصة، مما يساهم في تحسين مهاراتهم الشخصية وامكاناتهم الإبداعية.

4. تحسين جودة التعليم: سيتيح تمديد فترة الدراسة الى المزيد من الوقت للأساتذة للتفاعل مع الطلاب بشكل أفضل، ممّا سيحسن فرص التعاون بين الطلاب والأساتذة، ويتيح للجامعات فرصة أفضل لتطوير برامجها الدراسية بشكل ملبي لاحتياجات الطلاب وسوق العمل.

5. التكيف مع متطلبات العصر: سيساعد تمديد فترة الدراسة على مواكبة التطورات السريعة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، مما سيتيح للطلاب اكتساب مهارات تناسب احتياجات سوق العمل، ويحسن من قدرتهم على المساهمة في تنمية المجتمع، مما قد يشجعهم على استكمال دراستهم العليا في الدكتوراه.

6. الفوائد الشخصية للطلاب: سيتيح تمديد فترة الدراسة للطلاب فرصة تطوير مهاراتهم الشخصية، مثل مهارات التواصل والقيادة، من خلال المشاركة في الأنشطة الطلابية والتعرف على أشخاص جدد وتكوين علاقات مع أساتذتهم، مما يساعدهم على بناء شخصياتهم وتعزيز قدرتهم على التفاعل مع الآخرين بشكل إيجابي.

7. فوائد اقتصادية: سيساهم تمديد فترة الدراسة في زيادة فرص العمل للخريجين، مما سيعزز من مساهمة التعليم العالي في تنمية الاقتصاد، ويحسن من مستوى المعيشة للمجتمع.

8. فوائد اجتماعية: سيساهم تمديد فترة الدراسة في تقليل معدلات البطالة، وهو ما يزيد من الوعي المجتمعي بأهمية التعليم، ويحسن من مستوى المعيشة للمجتمع.

وباختصار، يعد تمديد فترة الدراسة موضوعا ذا فوائد جمة، حيث يتيح للطلاب المزيد من الوقت لإجراء البحوث، وتطوير مهاراتهم الشخصية، واكتساب مهارات تناسب احتياجات سوق العمل، ويعزز من فرص التعاون بينهم وبين أساتذتهم، ويساهم في مواكبة التطورات السريعة في مجالات العلوم والتكنولوجيا. ويقلل من فروق الشهادات بين العراق والدول المتطورة.

ولكن، لا بد من الأخذ بعين الاعتبار التكلفة المالية لتمديد فترة الدراسة، والتأكد من قدرة الطلاب على تحمل عبء الدراسة لمدة 5 او 6 سنوات (علما ان حصولهم على شهادة البكلوريوس العالي او الماجستير ستكون حافزا مهما)، وضمان تصميم برامج الدراسة بشكل مناسب لتلبية احتياجات سوق العمل.

في الختام، تمديد فترة الدراسة للحصول على الشهادة الاولية في التعليم العالي من 4 سنوات إلى 5 او 6 سنوات له العديد من الفوائد والاهمية، ولكن يجب التأكد من أن هذا التمديد يتم بشكل مدروس وضمن خطة شاملة لتطوير التعليم العالي.