بقلم:عباس الصباغ

الاقتصاد الاخضر الوضع الأمثل للعراق هو توليد طاقة متجددة ومستدامة لتحل محل الوقود الاحفوري للحدّ من المخاطر البيئية الناجمة عنها، وذلك بالاعتماد على الاقتصاد الأيكولوجي المرتبط بأنشطة الفعاليات التجارية والخدمية والصناعية، التي تأخذ بنظر الاعتبار المحافظة على البيئة والحد من الأضرار بها، جراء تلك الفعاليات آنفة الذكر، لا سيما... ما الذي يمنع السلطات العامة من وضع استراتيجية الاقتصاد الأخضر الشاملة في العراق والتأسيس لصندوق التمويل الأخضر؟ وما المعوقات التي تحول دون التحول إلى القروض الخضراء بشكل حقيقي في العراق؟ ما هي السبل الى تؤدي الى استدامة القروض الخضراء الحالية والتوسع فيها مستقبلاً؟ لتوضيح اهمية إطلاق القروض من اجل الاقتصاد الاخضر خاصة في العراق اقول في راي سابق قلته وضاعت مناشدتنا في اروقة ودهاليز الحكومة وهي تتحمل مسؤولية التجاهل والتأخير: منذ أن دخل النفط مضمار الجدوى الاقتصادية في الانتاج والتصدير دخل العراق في مصاف الدول، التي توصف بالريعية فارتهن اقتصاده بمناسيب سعر برميل النفط وحسب متواليات العرض والطلب في السوق العالمية، في حين كانت محاولات تنويع مصادر تمويل الدخل القومي خجولة، وبقي برميل النفط يتصدر الأرقام بشكل شبه رئيس وله حصة الأسد في ذلك، وتفاقم الامر سوءا بعد التغيير النيساني المزلزل 2003. وقد آن الأوان أن يكون الاقتصاد العراقي أخضر، إسوة باقتصاديات الكثير من الدول المتطورة والناجحة، والتي سبقتنا بخطوات بعيدة، وهو استحقاق عراقي متأخر، ليكون خطوة تأسيسية نحو التحرر من الهيمنة الريعية، التي وسم بها هذا الاقتصاد، ولم ينفكّ عنها وبقي معرّضا لتقلبات "مزاج" برميل النفط، فهو وحده القادر على رسم الخطوط العريضة للاقتصاد العراقي. وآن الأوان للدخول في خانة الدول التي تتمتع بالاقتصاد الأخضر (Green Economy) وتحقيق التنمية المستدامة والتقليل من المخاطر البيئية والاجتماعية، وهو اقل كلفة في إنتاج الطاقة وأكثر أمانا مع التقليل من نسب التلوث وانبعاث الكاربون وتجنّب فقدان التنوع الحيوي، ومن خصائص الاقتصاد الأخضر الاعتماد على الطاقة الشمسية، التي تحتاج إلى أماكن واسعة وتوهّج شمسي مقبول، وكلاهما متوافران في العراق وتشجّع على الاستثمار في هذا المجال، وستساهم هذه الطاقة في توفير أماكن صحية ومستدامة للعيش الكريم واللائق بالمواطن العراقي، ويعتمد الاقتصاد الأخضر على الطاقة المتجددة (النظيفة) كالرياح وحرارة الارض والمياه، فضلا عن الطاقة الشمسية التي تكون كلفتها الإنتاجية أقل من غيرها، ويمكن تخزينها واستخدامها في أغراض شتى. لا يزال العراق بحاجة ماسّة للتوجّه نحو هذا الاقتصاد والدخول في مصاف الدول، التي تستخدم الطاقة المتجددة بأنواعها والتي تعمل على تخفيض التلوث، ليكون الاقتصاد صديقا للبيئة، وليس عدوا لها، اي خاليا من الانبعاثات التي تصدر من مصادر الطاقة، التي يعتمدها العراق في أغلب فعالياته الاقتصادية والمجتمعية، ويجب أن يخطو خطوات متسارعة مع الزمن من أجل انقاذ بيئته وصحة مواطنيه من التلوث السام، نتيجة لاحتراق الوقود الأحفوري والانسكابات النفطية، فضلا عن التلوث الناجم عن المولدات الاهلية، التي أوجدت كرديف للطاقة الكهربائية الوطنية. الوضع الأمثل للعراق هو توليد طاقة متجددة ومستدامة لتحل محل الوقود الاحفوري للحدّ من المخاطر البيئية الناجمة عنها، وذلك بالاعتماد على الاقتصاد الأيكولوجي المرتبط بأنشطة الفعاليات التجارية والخدمية والصناعية، التي تأخذ بنظر الاعتبار المحافظة على البيئة والحد من الأضرار بها، جراء تلك الفعاليات آنفة الذكر، لا سيما أن العراق يعد عاشر أكثر الدول تلوثا في العالم بمعدل 39.6 ميكروغرام لكل متر مكعب في البلاد. والذي يعيق العراق من الدخول الى مضمار الاقتصاد الاخضر يعود لسببين الاول هو ضعف الرؤية الاقتصادية العراقية فمايزال الاقتصاد العراقي يعاني من تحديد هويته مابين الاقتصاد المركزي (الشمولي) وبين الاقتصاد الحر (السوق) في مازال يعاني من سطوة ريعية النفط مع ازدياد الترهل الحاصل في الجهاز الوظيفي للدولة العراقية المنهكة وامام العراق شوط طويل للوصول الى اعتاب الاقتصاد الاخضر وقد لايصل.