طلب العراق من تركيا، التي تشغل اعتبارا من الشهر المقبل عضوية مجلس الامن الدولي غير الدائمة، إلغاء التعويضات المفروضة عليه ردا علي اطلاق حملة دبلوماسية باشرتها الكويت لاقناع الدول الاعضاء في مجلس الأمن علي الوفاء بالتعويضات عبر استقطاع خمسة في المائة من ايراداته النفطية. وطلب وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري من نظيره التركي أحمد داوود اوغلو مساعدة بلاده علي الغاء ملف التعويضات وباقي

القضايا العالقة مع العراق حتي يتسني له الخروج من البند السابع لميثاق الامم المتحدة.

وكان محمد ابو الحسن مستشار رئيس الوزراء الكويتي قد باشر حملة دبلوماسية ضد العراق في اروقة مجلس الامن. مروجا ان العراق لم ينفذ التزاماته نحو الكويت لحد الان ذاكرا تسليم رفاة الكويتيين علي حد زعمه والتعويضات وممتلكات الحكومة الكويتية وموضوع البيئة الكويتية. ودفع العراق 13 مليار دولار من ايراداته النفطية كتعويضات للكويت. ولازالت الكويت تطالب باكثر من 20 مليار دولار لاغلاق ملف التعويضات. في حين يعاني العراق من صعوبات اقتصادية وتوفير السيولة اللازمة لاعادة الاعمار. وكانت الكويت قد رفضت طلب زيباري المقدم الي مجلس الامن الدولي بنقل القضايا التي لازالت عالقة بين البلدين الي مجال العلاقات الثنائية حتي يتمكن العراق من الخروج من البند السابع. وقال زيباري في مذكرته ان العراق قد بذل ما في وسعه لغلق هذا الملف موضحا انه من غير المعقول ان تبقي اللجنة المكلفة هذا الغرض ان تعمل الي الابد. مقترحا ان يكون التعاون الثنائي هو افضل وسيلة. كما اكد زيباري في مذكرته الي مجلس الأمن ان آخر ما يحوزه العراق من ممتلكات وهي الارشيف الاذاعي قد تم تسليمه فعلا الي الجهات الكويتية.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد طالب عدداً من زعماء العالم بينهم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بمساعدة العراق في انهاء ملف التعويضات. وشكا العراق في مناسبات متفرقة من تعنت الجانب الكويتي واصراره علي المطالبة بالتعويضات يعتقد العراق انها عقاب علي شعبه بسبب تصرفات النظام السابق.

وكان المبعوث الكويتي قد سلم وزير الخارجية البريطانية ديفيد ميليباند رسالة من رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد.

وقال ابو الحسن: ان الكويت عبرت في هذه الرسالة عن وجهة نظرها نحو العراق وقضايا اخري، مبديا تفاؤله من موقف الجانب البريطاني. مضيفا علي العراق التزامات كثيرة تتعلق بموضوع ترسيم الحدود وكذلك التعويضات التي بذمة العراق نحو الكويت، مبديا امتعاضا واضحا من عدم تعاون العراق في حل هذه القضايا. وفي نهاية العام الماضي اقدمت الكويت علي فتح سفارتها في العراق علي امل ان يتم تسوية المشاكل بين البلدين، لكن مراقبين يرون ان هذه الخطوة لم تحرك السكون في العلاقات بين البلدين.

وفي بداية العام الحالي قام وزير الخارجية الكويتي بزيارة العراق تعد الاولي منذ 19 عاما، لكن المراقبين لم يتلمسوا تغيرا في مواقف الكويت نحو العراق. واوضح ابو الحسن ان زيارته لبريطانيا \"تأتي في اطار جولة في بعض الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الامن\"، موضحا ان امير الكويت زار مؤخرا الصين \"وكانت هناك فرصة خلال اجتماعات سموه مع الزعماء الصينيين للتباحث حول كل هذه القضايا\".

واضاف المستشار انه يحمل \"رسائل مماثلة من رئيس مجلس الوزراء الي القادة في فرنسا وروسيا والولايات المتحدة وكذلك الي الامين العام للامم المتحدة بان كي مون\".