ناشدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف رئيس الوزراء ووزير التربية والمفتش العام في الوزارة والجهات المعنية بالتدخل وإيقاف إحالة عقد طبع مناهج اللغة الإنكليزية لشركة لبنانية بتكلفة تزيد على تكلفة طبعها لدى شركات عراقية بعشر مليارات دينار.

وقالت في بيان حصلت وكالة نون الخبرية نسخة منه اليوم:" ان وزارة التربية قامت بإحالة عقد يتضمن طبع وتجهيز الكتب المنهجية للغة الانكليزية الى شركة لبنانية بتكلفة تزيد على تكلفة طباعتها لدى الشركات العراقية بعشر مليارات دينار "، مبينة:" ان الإحالة تمت بشكل مباشر دون فتح مناقصة، أي أنها إحالة حصرية احتكارية، وبذلك تم حرمان الشركات العراقية التي تشغل أيدي عاملة عراقية من المنافسة ".

وتساءلت نصيف:" هل لدى وزير التربية علم بالموضوع؟ ولماذا يتم إهدار مبلغ بهذه الضخامة بلا حسيب ولا رقيب في محاباة واضحة لشركة أجنبية غير خاضعة للضرائب؟ في حين تتم محاربة الشركات العراقية وتكبيلها بالضرائب وحرمان الأيدي العاملة العراقية من فرص العمل، وهل تسمح لبنان أو الإمارات أو بقية الدول للشركات العراقية بالاستثمار على أرضها وبدون ضرائب؟ ".

وبينت نصيف:" ان هذه القضية تجعلنا نضع علامة استفهام أمام الشارع العراقي، فهل هناك جهات تتعمد القيام بهذه الأمور لتحقيق مصلحة معينة؟ أم أن الولاء للوطن بات معدوماً لدى البعض "، مشددة على " ضرورة تدخل رئيس الوزراء ووزير التربية والمفتش العام في الوزارة والجهات الرقابية المعنية ومنع التعاقد مع الشركة اللبنانية ".