أطلق سعوديون حملة على وسائل التواصل الاجتماعي اتهموا فيها السلطات البحرينية بالتأثير سلبا على سوق العمل في السعودية عبر "تجنيس يمنيين".

وتحت وسم #البحرين_تجنس_على_حساب_بطالتنا، انتقد مغردون السياسة البحرينية في منح الجنسية ليمنيين، وهو ما يسمح لهم بالإقامة والعمل في السعودية بشكل قانوني باعتبارهم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

ودعا البعض السلطات السعودية إلى فرض قيود على دخول البحرينيين إلى البلاد، للحد من استئثار الكثيرين منهم بالوظائف وفرص العمل على حساب السعوديين.

وقال مغرد إن البحرينيين من أصل يمني سيطروا على أكبر أسواق الذهب في جدة.

 واتهم مغرد آخر اليمنيين المجنسين في البحرين برفع أسعار سوق العقارات في السعودية.​

​وتضامن مغرد بحريني مع السعوديين، وقال إن مواطني بلده تأثروا أكثر منهم من جراء سياسة التجنيس.

وفي زحمة الكم الكبير من الغريدات التي تنتقد سلطات البحرين وقدوم اليمنيين إلى السعودية، والتي وصلت إلى خلق جو هجومي تجاه البحرينيين بشكل عام، طالب أحد المغردين بعدم التفرقة بين الشعبين على أساس الجنسية.

وتفاعلت السلطات البحرينية مع الحملة، ونشرت وكالة الأنباء البحرينية خبرا مفاده أن وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة أمر بالتحقيق في القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة.​

وتتهم المعارضة الشيعية في البحرين الأسرة السنية الحاكمة بانتهاج سياسة تقوم على تجنيس مواطنين سنة من دول أخرى، بهدف "إحداث تغيير في التركيبة السكانية" للبلاد، ذات الأغلبية الشيعية، وهو أمر تنفيه الحكومة بشدة، وتتهم المعارضة باختلاق الموضوع.