اثارت تصريحات النائب السابق غالب محمد علي، اليوم السبت، حول منح حكومة إقليم كردستان الجنسية العراقية لآلاف الأكراد من ثلاث بلدان، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث أكد ناشطون، أن هذا الإجراء جاء لاغراض سياسية لإحداث تغيير ديموغرافي لبعض مناطق العراق وتحديدا كركوك ونينوى، فيما انتقد البعض الآخر الصمت الحكومي حول هذا الأمر.

ويعاني العراق لأكثر من ربع قرن، من غياب التعداد السكاني، حيث ظل أسيرا للأرقام والإحصائيات "التخمينية"، بالرغم من وجود محاولات من قبل الحكومات السابقة لتحقيق التعداد، الا أنها باءت بالفشل نتيجة لتعقيدات وتدخلات سياسية وعرقية.

اذ قال النائب الكردي السابق غالب محمد علي، إن "385 ألف كردي سوري وتركي وإيراني تم منحهم الجنسية العراقية من قبل رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني".

‏وأضاف أنهم "يستلمون رواتب من حصة الإقليم من الموازنة البالغة 17% بالمئة"، مبينا أن "ذلك يفسر زيادة في اعداد موظفي الإقليم".

وأشار إلى انهم "شاركوا في الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس المحافظات لصالح حزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني، حيث أنهم اصبحوا رقماً مهما في عملية التغيير الديموغرافي في كركوك ونينوى وهذا ما يهدف اليه الحزب الديمقراطي".

ودعا رئيس الحكومية الاتحادية محمد شياع السوداني إلى "التحرك واتخاذ الإجراءات القانون بحقهم".

وكان المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، قال في 8 من كانون الثاني الحالي، إن عدد سكان العراق بنهاية 2023 بلغ 43.324 مليون نسمة، وإن نسبة السكان في المناطق الحضرية بلغت 69.9% مقابل 30.1 بالمئة في الريف"، مبينا أن نسبة السكان الأقل من 15 عاما بلغت 41 بالمئة.

ورفض مجلس النواب، في 2020، التصويت على مشروع قانون اللاجئين وقرر إعادته إلى الحكومة.

وأثار عرض القانون، موجة غضب سياسية وشعبية، حيث اعتبروا أن "فقراته ملغمة وتتيح تجنيس الأجانب بعد إقامتهم في العراق لمدة عشر سنوات".

وتنص المادة (14) من مسودة مشروع القانون، على أن للوزير احتساب مدة اللجوء التي يقضيها اللاجئ في جمهورية العراق التي تزيد على عشر سنوات إقامة متصلة لأغراض التجنيس بالجنسية العراقية ويعد قبول لجوئه دخولا مشروعا الى العراق.