بقلم:جواد العطار

حديث الفساد ومحاربة الفساد والحرب على الفساد يشغل الشارع والصالون السياسي ومراكز البحث وورشات العمل، والكل يطرح السؤال التالي:
هل حرب الفساد هذه المرة جدية ام انها تدخل في اطار الشعارات الانتخابية؟ وهل الحملة تستهدف كبار الفاسدين ام انها ستطال الصغار ويغلق الملف عند هذه الحدود؟ وهل سيتمكن رئيس مجلس الوزراء لوحده من الوقوف بوجه حيتان الفساد؟ وهل سينتصر عليهم مثلما حقق النصر في كافة الملفات التي تصدى لها بدءا من تجاوز الأزمة الاقتصادية مرورا بالانتصار على داعش وصولا الى فرض سلطة الدولة والقانون على كافة اراضي البلاد؟
واذا كانت محاربة الفساد تستلزم خطوات عديدة، منها:
اولا- توفر أدلة دامغة على التورط بالفساد.
ثانيا- السرية في تداول المعلومات حول ملفات الفساد.
ثالثا- وهو الأهم والمتمثل بالسرعة في القبض ومحاسبة الفاسدين قبل هروبهم او التصرف بالمال العام الذي بحوزتهم.
فان الحرب على الفساد شيء اخر مختلف تماماً، لأنها تستلزم التالي:
1. محاسبة الفاسدين مهما كانت مناصبهم.
2. تفعيل الآليات القانونية واطلاق يد الهيئات الرقابية والمستقلة في فتح كافة ملفات الفساد منذ عام ٢٠٠٣ والى الان.
3. تظافر كافة الجهود الحزبية والوطنية في دعم خطوات الحرب على الفساد والفاسدين.
4. الاستمرارية في مطاردة الفاسدين دون توقف او هوادة.
وان كانت محاربة الفساد والقضاء عليه شعارا براقا حملته كافة الاحزاب والقوائم الانتخابية في الفترات الماضية، فإننا نأمل من القوى السياسية الماسكة بالسلطة والمتورط بعض اعضاءها بملفات فساد كبيرة؛ الوقوف هذه المرة مع الدكتور حيدر العبادي في مساعيه الرامية لمحاسبة الفاسدين بعيدا عن اي توظيف إعلامي او انتخابي ومن خلال رفع يد الحماية عن أعضاءها المتورطين بشبهات فساد ولحين ثبوت براءتهم.. وبما يؤدي الى اعادة هيبة الدولة اولا؛ وإعادة ثقة المواطن بالعملية السياسية ثانيا؛ بصورة تحقق تفاعل الجميع في مشروع بناء الدولة على أسس صحيحة وسليمة.