بقلم: بركات علي حمودي

ماذا لو ان صدام حسين (اول ضابط دمج في تاريخ العسكريه العراقيه) عيّنَ مستشارين عسكريين لا يكذبون عليه؟
من منا نسى كيف كان يجمع الضباط قبل حرب الخليج الثالثه و كيف كان الضباط يكذبون عليه بان تحصيناتهم الدفاعيه في بغداد على الاقل لا يخترقها اقوى جيش في العالم ؟
لكن تفاجىء العالم ان بغداد اسقطتها دبابتين امريكيتين وقفتا على جسر الجمهوريه!

و ماذا لو عينٓ المالكي ضباط كفوئين في الموصل وغيرها لا يكذبون عليه كما فعل الثلاثي المشؤوم (غيدان - قنبر- الغراوي) ؟
انسينا كيف احُتلت الموصل (بالهورنات) ؟
انسينا كيف كان القاده يطمئنون المالكي ان لا خوف على الموصل و ان ما يحدث تحت السيطره،، لتحدث الكارثه يوم 9-6-2014 ليتفاجىء المالكي نفسه ليقول بعد ساعات ان الموصل ستعود للوطن خلال 24 ساعه،، لكنها عادت للوطن بعد 3 سنواتً عجاف!

و ماذا لو لم يكذب الضباط على العبادي في قضية الرمادي عندما سقطت في عهده ؟
انسينا انها سقطت خلال ساعات ليل مُظلمه بعدما كان القاده الميدانيون هناك يقولون ان داعش لن يتجرء على الدخول للرمادي و انهم محاصرون اي (الدواعش) في الفلوجه ؟؟

الخلاصه.. ان كرسي الحُكم في العراق يحتاج لخيارين لا ثالث لهما
الاول: ان يكون رئيس الوزراء ضابط عسكري (ركن) خبير في الخطط والحركات العسكريه كافه، كي لا تتكرر قصة ضحك القاده على الرئيس.

الثاني: ان يكون منصب القائد العام للقوات المسلحه بمعزل عن رئيس الوزراء بما ان رئيس الوزراء (مدني ليس من خلفيه عسكريه)، بمعنى ان يكون شخص عسكري غير رئيس الوزراء كأن يكون وزير الدفاع هو نفسه (القائد العام للقوات المسلحه)، ليكون بذلك منصب رئيس الوزراء لبقية الاختصاصات، بما ان الرئيس ليس من خلفيه عسكريه و لا يملك خبره عسكريه، و بهذا يكون المتصدي لمنصب (القائد العام للقوات المسلحه) عسكري و هو من يتحمل المسؤوليه امام الشعب.

لكن يبقى السؤال، هل يقبل فرعون ان يشاركه احد ؟