بقلم: تيسير سعيد الاسدي بعد ان حدد مجلس الوزراء العراقي المكون من احزاب "السلطة" على ضوء الاقتراح المقدم من مفوضية الانتخابات التي تحمل عنوان "المستقلة" والمتكونة من احزاب "السلطة" ايضا يوم السبت 16 ايلول من العام الجاري موعدا لانتخابات مجالس المحافظات والاقضية.حيث كان من المقرر ان تجري انتخابات المحافظات في 30 نيسان المقبل علينا ان نعرف لمصلحة من هذا التاخير وخاصة اننا كشعب تعود على ان تكون اغلب القرارات تصب لصالح احزاب السلطة بكافة عناوينها ؟!فبما ان مجلس الوزراء عبارة عن احزاب متقاسمة النفوذ والمفوضية العليا عبارة عن احزاب متشاركة بالحكم لابد لنا ان نستفسر ونعرف لمصلحة من تسير القافلة السياسية الحالية والى اين يراد لها ان تصل ؟! رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، سربست مصطفى يقول ان تكلفة الانتخابات المحلية القادمة 296 مليار دينار! تصوروا هذا الرقم في ظل تقشف مالي للبلاد وشبهات يطلقها الكثيرون حول عدم استقلالية المفوضية الحالية ؟! اضافة الى خطورة الانتخابات المقبلة في كونها أول اقتراع سيجري في العراق وفق مزاج عام الى اللامكزية، كما أن التنافس على مقاعد المحافظات سيكون أقسى من التنافس على مقاعد البرلمان لكون العراق مقبل على نظام لا مركزي عبر قانون المحافظات الذي سيمنح السلطات المحلية صلاحيات أمنية وسياسية وإدارية واقتصادية أوسع من الحكومة في بغداد. انتخابات المجالس القادمة تنذر بصراعات عنيفة ولكن بأدوات غير ديمقراطية هذه المرة، ربما تصل الى حد استخدام العنف وخاصة ان اغلب العناوين السياسية ركبت موجة الحشد الشعبي الباسل واسست لها فصائل مسلحة بعناوين مختلفة حتى ان بعض قيادات الاحزاب طمع في اكثر من ذلك فراح يطرح نفسه بانه (الكل بكل) لدوافع انتخابية اولا واخيرا. الخبير القانوني طارق حرب يقول كما نشرته وسائل الاعلام ان خدمة أعضاء مجالس المحافظات، تنتهي قبل خمسة أشهر من انتخابات مجالس المحافظات التي حددها مجلس الوزراء مؤخرا في 16 أيلول المقبل.اي انها ستنتهي في 30 نيسان المقبل ولا يمكن تمديد عملها ولو ليوم واحد الا بانتخاب جديد، وليس لمجلس النواب او رئيس الوزراء أي صلاحية قانونية بالتمديد. وفق القانون فان على اعضاء مجالس المحافظات ترك مناصبهم ويسلموا مابذمتهم من سيارات وحمايات، في 30 نيسان وان المحافظ يبقى بمنصبه لحين اجراء الانتخابات ويتولى مسؤولية إدارة اعمال المحافظة امور كثيرة لابد لنا ان نضعها امام الراي العام العراقي وخصوصا ان المجتمع العراقي سواء كان شيعيا ام سنيا ام كرديا لم يحقق نوابه ولا مسؤوليه المحليين ما كانوا يطمحون اليه،فالأحزاب (السنية والشيعية والكردية) وزبانيتها، ينهبون بلا ورع ولا تحفظ، بل يشرعون للسلب والنهب قوانين ولوائح، وفي مقابل ذلك معدلات الفقر في ازدياد مضطرد. اطفال المناطق الشيعية يملؤون الإشارات المرورية لبيع مناديل او قناني ماء، واطفال السنة تطحنهم رحى مخيمات النزوح، وكلاهم ترتجف شفاهم من قسوة البرد والجوع والخوف،والكرد يعملون بلا رواتب واموالهم تذهب الى ارصدة العوائل المتصدية في كردستان العراق ؟! المواطن العراقي يعيش تحت سطوة احزاب وشخصيات تمتلك مصير قوته لان اغلب الوزارات والدوائر الحكومية مقسمة للاحزاب وان الموظف الذي يعمل بالدوائر والوزارات يعمل لدى ذلك الحزب او تلك الجهة من حيث يعلم او لايعلم ويكون المسؤول او الوزير هو الذي يعطي من يشاء ويمنع؟ّ! لذلك علينا ان نحرر مؤسساتنا العراقية من سطوة ومزاجية الاحزاب وان يكون المواطن يعمل لدى الدولة لا لدى الحزب وان لا نكرر الوجوه التي اوصلت العراق الى هذا الوضع المتردي وعلى الجميع ان يعلم ان الحشد الشعبي الباسل هو حشد المرجعية هدفه الدفاع عن العراق ومقدساته من الدواعش وان قائده هو المرجع السيستاني حصريا وان الوضع الاقتصادي للعراق ليس سببه انخفاض اسعار النفط بقدر ما سببه كثرة الاحزاب الحالية التي حولت العمل الحزبي من "سياسي" الى "استثماري"..والله والعراق من وراء القصد..