وقال مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في الوزارة اللواء الطيار تحسين الخفاجي، إن "ملف حصر السلاح بيد الدولة يحظى بانطلاقة مهمة جداً بناءً على توجيهات مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، وبدعم كبير من المراجع العسكرية والدولة العراقية والقانون العراقي"، مبيناً أن "العملية التي يرأسها نائب قائد العمليات المشتركة انطلقت من مدينة سامراء، وشهدت استلام عدد كبير من الأسلحة".
وأضاف أن "عملية الانتقال والاندماج معقدة ومهمة، وتحتاج إلى أطر قانونية وتنظيمية وتوفير درجات وظيفية، نظراً لارتباطها بأسلحة ثقيلة، ومعدات، وأشخاص، ورواتب، واستحقاقات وظيفية".
وأشار الخفاجي إلى أن "اللجنة تضم في عضويتها السكرتير الشخصي، ومعاون رئيس أركان الجيش للإدارة (المسؤول عن ملف الدرجات الوظيفية)، بالإضافة إلى المستشارين القانونيين لوزارتي الدفاع والداخلية والمدراء القانونيين في الأجهزة الأمنية كافة لضبط الأطر القانونية للعملية"، وفقاً للوكالة الرسمية.
وأكد أن "الخطوات المهمة قد بدأت بالفعل من خلال الاعتماد على القوانين والأنظمة والآليات المعتمدة للاستلام"، مطمئناً أن "العمل على هذا الملف يسير بسلاسة، ولا يوجد سقف زمني لإنهاء هذا الملف".
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!