بين الخبير القانوني طارق حرب ان اقالة رئيس البرلمان يوم 14/4/2016 موافقة للدستور واعادته الى هذا المنصب يوم 26/4/2016 تتفق مع الدستور ايضا وقال حرب لوكالة نون الخبرية ان ما حصل يوم 26/4/2016 من تولي السيد سليم الجبوري بعد اقالته من رئاسة البرلمان يوم 14/4/2016 مسألة دستورية وقانونية في الحالتين اي ان الاقالة دستورية والغاء الاقالة والعودة دستورية ايضا وما حصل يوم 26/4/2016 وسابقتها كانتا حالتين دستوريتين قامتا على وفق احكام المادة (11 و12) من النظام الداخلي والمادة (55) من الدستور موضحا ان الاقالة الاولى حصلت بسبب تعذر تولي رئاسة البرلمان من قبل السيد الجبوري بسبب عدم حضوره جلسة يوم 14/4 لذلك تمت اقالته، كذلك فان اقالة السيد عدنان الجنابي الرئيس المؤقت للبرلمان كانت ايضا بسبب تعذر حضوره لجلسة البرلمان هذه لذلك فان اقالة عدنان الجنابي وعودة سليم الجبوري الى رئاسة البرلمان هو ما حصل يوم 26/4/2016 ذلك ان البرلمان قد اصدر قرارا يوم 24/4 تضمن الغاء جميع الاجراءات التي اتخذها النواب المعتصمون ومن هذه الاجراءات قرار اقالة السيد الجبوري الذي اتخذه النواب المعتصمون يوم 14/4 لان الغاء الاجراءات يعني الغاء جميع ما حصل في تلك الفترة ومن ضمنها الاجراء الخاص باقالة الجبوري " واضاف الخبير القانوني ان الغاء هذا القرار اي قرار الاقالة يعني اعادة السيد الجبوري الى منصبه كرئيس للبرلمان لان هذا المنصب خسره بقرار اتخذه النواب المعتصمون والاجراء الجديد يوم 26/4 كان مضمونه الغاء ذلك الاجراء وذلك يعني ان الاقالة السابقة دستورية وان قرار مجلس النواب الجديد بالغاء قرار الاقالة السابق دستوري ايضا فكلاهما دستوريان وعودة الرئيس الجبوري الى رئاسة البرلمان يعني الغاء تعيين السيد عدنان الجنابي كرئيس مؤقت وبهذه المناسبة هي دعوة للنواب المعتصمين بالعودة والمشاركة في جلسات البرلمان كونهم يشكلون الكتلة الاكبر حاليا من بين الكتل البرلمانية عدديا مع ما يترتب على ذلك من اثار بالنسبة للكتلة الاكبر واولاها ما يتعلق بمنصب رئيس الوزراء. وتابع طارق حرب حديثه ان كتلة المعتصمين ستكون قوة برلمانية معارضة يحسب لها الف حساب في التصويت داخل البرلمان يؤكد ذلك ان الكتل السياسية في البرلمان من مصحلتها ان يبقى المعتصمون خارج البرلمان ولا يشاركون في جلساته بدليل ان هذه الكتل رفضت يوم 26/4/2014 المرشحين لمنصب وزيرالعدل ومنصب وزير التربية وهذه النتيجة ستتغير لو كان المعتصمون مشاركين في جلسة هذا اليوم الذي تم فيه استيزار عدد من الوزراء واقالة اخرين وكالة نون خاص