كشفت صحيفة القضاء الالكترونية أن المحكمة المتخصصة بدعاوى النشر والإعلام ردت عشرات الدعاوى من السياسيين والمسؤولين ضد صحفيين خلال العام الماضي. وأوضحت الصحيفة التي يصدرها شهرياً (المركز الإعلامي للسلطة القضائية- JAMC) أن قرارات المحكمة وفرت مساحة كبيرة لمقدمي البرامج التلفزيونية في طرح أسئلتهم، ولفتت إلى أن التوجهات التمييزية حددت السقف الأعلى للتعويض بـ4 ملايين دينار. وبموجب احصاءات تقريبية حصلت عليها الصحيفة فأن محكمة النشر والإعلام ردّت خلال العام الماضي دعاوى نحو 80 سياسياً ومسؤولاً ضدّ صحفيين ومقدمي برامج تلفزيونية وهي بنسبة 98% مما ورد إلى المحكمة، سواء كان ذلك على الجانب المدني، أو خلال مرحلة التحقيق أو بعد احالة القضية على محكمة الجنح. وتذكر الصحيفة نقلا عن القاضي محمد حبيب الموسوي إن "محكمة النشر هي تجربة عراقية فريدة"، لافتاً إلى "إصدارها قرارات تخدم العمل الصحفي وتعزّز الحريات"، ورأى أن "توجهات القضاء العراقي في هذا الجانب تفوق من الناحية القانونية والواقعية عمّا موجود في المنطقة العربية". ويتابع الموسوي، الذي نظر الدعاوى التحقيقية والمدنية للإعلام طيلة العام الماضي، أن "قراراتنا حصنت الاعلامي إلى حد كبير"، ويحدّد أهم التوجهات التي صدرت بـ"عدم مسؤولية مقدم البرامج عمّا يرد على لسان ضيوفه في الحوارات التلفزيونية أو الإذاعية". وبموجب أحد قرارات المحكمة المصدق تمييزاً فأن "حرية الرأي والتعبير هي اساس الحقوق المدنية والسياسية الواردة في الدستور، حيث تعتبر الزاوية والمرتكز لغيرها من الحقوق والحريات". ويؤكد القرار أحقية "نقد مؤسسات الدولة بموجب الدستور والقوانين النافذة"، وعد هذه الواجبات من "قبيل الرقابة الدائمة والمستمرة طوال مدة حكم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة في مؤسسات الدولة ومنهم الوزير". وشدّد القرار القضائي على أن "الانتقاد من صميم العمل الإعلامي"، وذهب إلى أن "الجهور من حقه الاطلاع على ما يجري في محيطه المحلي من حوادث". ويعود القاضي الموسوي ليقول إن "قرارات قليلة جداً صدرت من المحكمة ضدّ صحفيين تكاد لا تتجاوز اصابع اليد الواحدة رغم وجود دعاوى كثيرة". وأشار إلى أن "المحكمة اعطت مساحة كبيرة من الحرية للإعلامي شرط أن لا يتجاوزها الصحفي بالتعدي على الحرية الشخصية للآخر أو النيل من سمعته". وأكّد الموسوي أن "توجيه الصحفي اتهاماً لمسؤول معين، قدّ يتطلب منه اثباته بعد اقامة الدعوى عليه". وأوضّح أن "احد الصحفيين زعم بأن نائباً سابقاً حصل على اموال كبيرة من دولة اوروبية لشراء عقارات وأراض تعود إلى يهود في بغداد"، لافتاً إلى ان "الصحفي عجز عن اثبات هذا الادعاء وبالتالي جاء الحكم ضده". لكنه نوّه إلى أن "أحد المسؤولين رفعت بحقه دعوى لاتهامه زميل له بالانتماء السابق إلى حزب البعث المنحل عبر فضائية عراقية"، مشيراً إلى أن "الدعوى ردت لان المتهم اثبت ذلك بالمستمسكات والوقائع". وأفاد الموسوي بأن "توجيه الانتقاد لعمل مؤسسة مهما كان الكلام جارحاً لا يشكل جريمة قذف"، مستطردا "أما إذا وجهت الجريمة ضد المسؤول فتقتصر أحقيته على إقامة الدعوى الجزائية، أما التعويض المدني فلا يجوز له المطالبة به؛ لأنه يمثل جهة رسمية بوظيفته وليس بشخصه". وذكر القاضي السابق لملفات الإعلام أن "المحكمة قامت برد العديد من الدعاوى ضدّ صحفيين بعد مرور المدة القانونية المنصوص عليها في قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 البالغة 3 أشهر". وعن مبالغ التعويض التي يطلبها المسؤولين في دعاواهم ضد إعلاميين، رد الموسوي "يرغب بعضهم بأموال كبيرة تصل إلى مليارات الدنانير بحجة رفع الضرّر عنهم". وأضاف الموسوي أن "المحكمة غير ملزمة بما يحدده المدعي"، كاشفاً عن "قرارات لمحكمة التمييز الاتحادية وضعت سقفاً اعلى لتعويض جرائم النشر والإعلام بمبلغ لا يتجاوز 4 ملايين دينار". وعزا السبب إلى أن "القضاء العراقي يجد في التعويض جبراً للخواطر، وليس اثراء احد اطراف القضية على حساب الآخر". وفي السياق ذاته تحدّث الموسوي عن احدى القضايا الغريبة التي عرضت أمامه بالقول إن "قناة فضائية رفعت دعوى على فضائية اخرى بتهمة القذف طلبت من خلالها تعويض قدره ألف دينار فقط". وتابع أن "وكيل القناة المدعية أكد رغبته بالحصول على قرار لرد الاعتبار، وأنه غير مهتم لمبلغ التعويض"، مبيناً أن "المحكمة غير مسؤولة عن تنفيذ القرارات لأنها تصدر القرار، وغير ذلك يقع خارج اختصاصها القانوني". ويعلّق الموسوي أن "القضاء العراقي يستقبل الدعاوى ويصدر قراراته وفقاً للقانون والأدلة المقدمة، ولن يكون جسراً للحصول على المكاسب الشخصية في أي ظرف". ويجزم بـ"أننا لم نصدر أي قرار ضدّ عضو مجلس محافظة يوجه انتقادات للحكومة المحلية أو الاتحادية"، ويسترسل بالقول إن "ذلك يؤكد حرص المحكمة على احترام الدور الرقابي". من جانبه، ذكر قاضي تحقيق الإعلام محمد سلمان في تعليقه إلى "القضاء"، إن "المحكمة تعدّ الصحفي حرّ في ما يطرحه من أسئلة إلى ضيوفه". وتابع سلمان أن "طرح الأسئلة قد يتضمن عبارات يجدها المدعي قذفاً، لكن الصحفي غير مسؤول عنها بوصفه ينقل ما يرد خواطر الشارع من استفهام حول عمل المسؤول". وأشار إلى أن "القضاء العراقي نجح إلى حد كبير في حماية عمل الصحفي من خلال العديد من القرارات التي صدرت عن محكمة النشر والاعلام". وتنقل الصحيفة أيضاً عن القاضي راضي الفرطوسي تأكيده أن "محكمة جنح الإعلام حسمت 97 دعوى، كان من بينها أحد أطرافها وكلاهما صحفيين". وتابع الفرطوسي أن "جميع الدعاوى حسمت لصالح الصحفيين، وذلك يثبت بأن القضاء العراقي يدعم العمل الإعلامي". ونوّه إلى "أننا نحيل الدعاوى قبل حسمها على خبراء قانونيين وإعلاميين لغرض بيان الضرر وتقدير حجمه"، لكنه قال إن "تقارير الخبراء ليس ملزمة لنا". ويواصل قاضي جنح الاعلام أن "احد التقارير تحدّث عن اساءة الصحفي لمسؤول، لكن المحكمة لم تأخذ به وأفرجت عنه". يذكر أن مجلس القضاء الاعلى أعلن نهاية العام 2010 عن استحداث محكمة متخصصة لدعاوى النشر والإعلام، وقد جعل مقرها داخل رئاسة محكمة استئناف الرصافة في بغداد.