استعداداً لإجراء التعداد العام للسكان في البلاد المقرر في 20 من الشهر الحالي؛ أصدر مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، 7 قرارات مهمة لتنظيم عمل وآليات التعداد المرتقب، كما قرر المجلس زيادة قبول الطلبة الأوائل في المعاهد من 10 بالمئة  إلى 20 بالمئة للقبول في الجامعات كافة، فيما اختار مجلس الوزراء الإعلامية إسلام السعدي عضواً سادساً في مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، تلقته "الصباح"، بأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الخامسة والأربعين لمجلس الوزراء، وبيّن أنه ضمن متابعة مجلس الوزراء للاستعدادات الخاصة بإجراء التعداد السكّاني في عموم العراق، في 20 تشرين الثاني الجاري، أقرّ المجلس ما يلي:

1 - التأكيد على الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية (73/ اتحادية/ 2010) الخاص بالتعداد العام للسكّان.

2 - يجري العمل بالتعداد في المناطق المتنازع عليها من قبل فريق مشترك من القوميات الثلاث (العربية - الكوردية- التركمانية)، ويضاف فرد من الديانة المسيحية للفريق في المناطق ذات الأغلبية المسيحية.

3 - تقوم هيئة الإحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان العراق، بالتعاون مع وزارة الداخلية الاتحادية، بمقارنة جداول بيانات الوزارات التالية مع نتائج التعداد في: 

أ- سجلات وزارة الداخلية، تعداد 1957 وتحديثاته.

ب- سجلات وزارة التجارة وبيانات وزارة الهجرة والمهجرين.

4 - نتائج التعداد العام ومقاطعة البيانات الخاصة بالتعداد بالسجلات الواردة في الفقرة (3) تكون من اختصاص وزارتي التخطيط الاتحادية ووزارة التخطيط في إقليم كردستان العراق، حسب الاتفاق المشترك، حيث يتم تنظيم سجل خاص بهذه المناطق يتضمن نتائج مقاطعة البيانات، وتحتفظ وزارة التخطيط الاتحادية ووزارة التخطيط في إقليم كردستان العراق بنسخة هذا السجل.

5 - الالتزام بتنظيم جداول إحصائية حول أعداد المرحَّلين والوافدين والنازحين في المناطق المتنازع عليها والمحافظات الأخرى وحسب المستمسكات الرسمية.

6 - لهيئة إحصاء إقليم كردستان العراق إرسال فريق فني يتواجد في غرفة عمليات التعداد الرئيسية للاطلاع ومتابعة سير عمليات التعداد والاطمئنان على سلامة الإجراءات بشكل دائم، حتى انتهاء العملية.

7 - التزام هيئة إحصاء إقليم كردستان العراق بالبدء الفوري لتدريب العدادين بدورات مكثَّفة استعداداً لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن في 20 تشرين الثاني 2024.

كما وافق المجلس على اختيار السيدة إسلام حسن السعدي عضواً سادساً في مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، والتوصية  إلى مجلس النواب للتصويت عليها أصالةً وفقاً لقانون شبكة الإعلام.

وأقرَّ مجلس الوزراء مقترح تعديل المادة (12/ ثانياً/ ج)، من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023)، ليتضمن الآتي:

1 - تولي وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين (أ ) و (ب) من هذا البند، على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم، خلال (60) يوماً من نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم الاتفاق خلال المدة المذكورة، يحدد مجلس الوزراء الاتحادي الجهة الاستشارية المشار إليها.

2 - يقدم الاستشاري المذكور في الفقرة السابقة، كلفة الإنتاج والنقل المخمَّنة  إلى وزارتي النفط، والمالية الاتحاديتين، وحكومة إقليم كردستان العراق، ويتم اعتمادها لأغراض هذا القانون، ويكون احتساب التعويض المذكور بناءً على الكلفة المذكورة للبرميل مضروبة بعدد البراميل المستلمة وفقاً للفقرتين (أ) و (ب)، من هذا البند، وتتولى وزارة المالية الاتحادية دفع المبالغ لحكومة الإقليم.

3 - المباشرة فوراً بتسليم النفط المنتج في الإقليم  إلى شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين ( أ) و (ب) من هذا البند، ويتم تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم بموجب هذا التعديل.

وضمن التوجه الحكومي لتطوير عمل الدفاع المدني في العراق، وافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ ( 25) مليار دينار، لوزارة الداخلية لإنشاء مفارز للدفاع المدني بعدد (100) في بغداد والمحافظات / المرحلة الثانية، من احتياطي الطوارئ وفق أحكام قانون الموازنة الثلاثية، والتنسيق بين وزارتي الداخلية والتخطيط، لتزويد وزارة المالية بتفاصيل الإضافة للمناقلة المطلوبة للمبلغ المذكور.

وفي السياق ذاته وافق مجلس الوزراء على التعاقد المباشر مع شركة  (SANY)  الصينية لشراء عجلات إطفاء اختصاصية عدد (18) عجلة، استثناءً من أساليب التعاقد في تنفيذ العقود الحكومية، واستثناء العجلات المذكورة من قرار مجلس الوزراء رقم (68 لسنة 2016) المعدّل.

وفي مجال دعم الحكومة للقطاع التربوي والتعليمي، وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره المرقم (24285 لسنة 2024)، ليتضمن زيادة نسبة قبول الطلبة الأوائل من خريجي المعاهد من (10بالمئة)  إلى (20بالمئة) للقبول في الجامعات كافة، وبالاختصاصات المناظرة أو القريبة للسماح للطلبة من خريجي المعاهد بالتقديم لإكمال دراستهم الجامعية الأولية .

وفي مسار دعم القطاع الصحي بالموارد البشرية المتخصصة، وافق مجلس الوزراء على إضفاء الصفة القانونية على استحداث معاهد المهن الصحية العالية في المحافظات بواقع معهدين في محافظة بغداد (الشعلة، والمحمودية)، ومعهد واحد في كل من محافظات؛ بابل، وديالى ، والديوانية، وصلاح الدين (قضاء بلد)، والمثنى.

وفي مجال الإصلاح الإداري، وتقييم أداء المسؤولين في المؤسسات الحكومية، صادق مجلس الوزراء على تثبيت 4 من المديرين العامين في مختلف الوزارات، استناداً  إلى معايير تقييم الأداء التي اعتمدها المجلس.

وضمن متابعة المجلس لاستكمال المشاريع المتلكئة، والمضي في مشاريع البنى التحتية، أقرَّ مجلس الوزراء عدة فقرات بزيادة الكلف لمجموعة من المشاريع الحيوية.