أعلنت الحكومة العراقية عن الانتهاء من قانون العدالة والمساءلة الذي كان يعرف في السابق باسم قانون اجتثاث البعث وأنها قد أحالته الى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه.

وقال بيان تسلمت رويترز نسخة منه "عقد مجلس الوزراء جلسته الخامسة الاستثنائية مساء يوم امس الثلاثاء وتم اقرار التعديلات على قانون المساءلة والعدالة."

ويعتبر مشروع قانون المساءلة والعدالة هو البديل لقانون اجتثاث البعث الذي تم تشريعه من قبل الحاكم المدني الامريكي بول بريمر الذي راس السلطة المدنية لقوات التحالف والذي حكم العراق بعد سقوط النظام السابق في ابريل من العام 2003.

وبصدور قانون اجتثاث البعث فان عشرات الالاف من العراقيين من الذين انتموا للحزب وممن كانوا يعملون في الجيش او في وظائف مدنية اخرى تم طردهم من وظائفهم ولم يسمح لهم بالعودة طوال الفترة الماضية.

وقال البيان ان القانون الجديد سيحل "محل قانون اجتثاث البعث مع بقاء هيئة اجتثاث البعث بممارسة عملها حسب ما هو موضح بالدستور الدائم للبلاد."

وقانون المساءلة والعدالة هو احد اربعة قوانين مهمة ينتظر ان تقوم الحكومة العراقية بالانتهاء من صياغتها وارسالها الى البرلمان لغرض مناقشتها والتصويت عليها ليكون بذلك نافذا المفعول.

وضغطت الادارة الامريكية كثيرا على الحكومة العراقية من اجل الاسراع بتشريع هذه القوانين والذي يعتقد ان تشريعها سيساهم في تعزيز مشروع المصالحة الوطنية الذي اطلقته الحكومة بعيد تشكيلها ربيع العام الماضي.

وسيسمح تشريع القانون للاف من اعضاء حزب البعث السابق بالعودة الى الحياة السياسية وممارسة اعمالهم

وكالات