اعلنت هيئة علماء المسلمين الاربعاء ان قوة تابعة للوقف السني اغلقت مقر الهيئة العام في مسجد ام القرى في منطقة الغزالية ببغداد.
واوضحت الهيئة في تصريح صحافي نشر على موقعها الالكتروني ان "قوة من حرس السيد احمد عبد الغفور السامرائي (رئيس الوقف السني) وبأمر منه اقدمت على اغلاق مقر الهيئة العام في جامع ام القرى الأربعاء وهددت بمصادرة محتوياته".
واضاف البيان ان "الحراس الذين يرتدون زي الحرس الحكومي قاموا بتبليغ موظفي الهيئة بإغلاق مقر الهيئة وضرورة اخلائه قبل الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم كما ابلغوهم بايقاف بث اذاعة ام القرى واخلاء المبنى من اثاثه وعائدياته وزعموا ان ما سيبقى من ذلك سيؤخذ غنيمة لهم".
وتابع البيان ان "موظفين الهيئة رفضوا المغادرة لكنهم اجبروا على مغادرة المقر بالاكراه".
واضاف البيان ان "بث الاذاعة توقف وكانت اخر كلمات للمذيع هي اعتذار للمستمعين على الهواء مباشرة باضطراره لترك مقر الاذاعة".
من جانبه، اكد الشيخ بشار الفيضي الناطق باسم الهيئة في اتصال هاتفي من عمان السامرائي ان "المقر اقتحم من قبل عدة جهات في السابق بينها قوات الاحتلال والحرس الوطني ومغاوير الداخلية وكلها ترغب بغلق المقر لكنها لم تجرؤ على ذلك".
واضاف الفيضي "يبدو ان السيد عبد الغفور رضي لنفسه ان يكون اداة لينفذ لهؤلاء بالوكالة ما يطمحون اليه" في اشارة الى القوات الاميركية والسلطات العراقية.
واشار الفيضي الى ان الهيئة "ستطالب السامرائي بالاعتذار واعادة المبنى للهيئة وستكتفي بالضغط السياسي والاعلامي" مؤكدا "عندما سياتي الوقت المناسب سيكون بيننا وبينه القضاء".
وعن مصير عمل الهيئة في العراق، قال الفيضي ان "الشيخ عبد الغفور يظن ومن السذاجة، ان نشاط الهيئة سيتوقف باغلاق المقر" وشدد على ان "عمل الهيئة لم يعد متعلقا باشخاص او مبان فلديها مقار بديلة وستواصل عملها من خلالها".
والهيئة تعتبر احدى ابرز الهيئات السنية وهي ترفض الاحتلال الاميركي وتنتقد بشدة الحكومة العراقية الحالية.
وقد اثار امينها العام حارث الضاري جدلا كبيرا بسبب تصريحاته المؤيدة للقاعدة مؤخرا.
وكان الضاري دعا في تشرين الاول/اكتوبر الماضي الى عدم الالتحاق "بمجالس الصحوة" التي تقاتل تنظيم القاعدة، قائلا ان القاعدة "منا ونحن منها".
أقرأ ايضاً
- الحكومة العراقية تبدأ إجراءات لمنع “تهريب” النفط من كردستان
- الجماهير العراقية تتصدر الحضور الجماهيري في تصفيات كأس العالم
- توقعات بزيادة عدد مقاعد أعضاء البرلمان العراقي لـ(430) مقعداً في الدورة المقبلة