أكدت وزارة حقوق الإنسان،أن الجيش لا يزال ملتزما بمعايير حقوق الإنسان في عملياته الأمنية التي ينفذها ضد عناصر"داعش" الإرهابي في محافظة الأنبار،مبينة أن المؤشرات تؤكد عدم انتهاك الجيش لحقوق الإنسان على الرغم من اتخاذ "داعش" المدنيين كدروع بشرية. وقال المتحدث باسم الوزارة كامل أمين، لـ(IMN)،إن "الجيش دائما ما يضع أمام عينيه ضرورة عدم إيذاء المدنيين، لاسيما وهو يضع في حساباته أن المجاميع الإرهابية قد أخذت الكثير من المدنيين كدروع بشرية , لذلك فالجيش يعمد إلى العمليات النوعية المبنية على معلومات استخباراتية دقيقة ". وأضاف أمين أن "الوزارة جزء من منظومة المراقبة والمتابعة وخلية الأزمة، ونحن نتابع الأوضاع من مكاتبنا ومنظمات المجتمع المدني والناشطين، وننقل جميع الحالات الإنسانية والمشاكل بشكل سريع إلى أصحاب القرار في القوات الأمنية ووزارة الهجرة والمهجرين، لتلافي أي إشكال قد يواجه المواطن". وتابع أن "مراعاة حقوق الإنسان واضحة جدا، ونلحظ ذلك في صبر القوات المسلحة الطويل وتأنيها والعمل بمهنية عالية لمتابعة الأوضاع وعدم اتخاذ قرارات سريعة. "مبينا أن " هذه واحدة من الأسباب التي تتبعها في عملية معالجة الأهداف الإرهابية". وتشير المعطيات إلى أن عناصر "داعش" الإرهابي يستخدم المدنيين من أهالي الفلوجة والمدن التي يدخلون إليها كدروع بشرية، لتعقيد الموقف على القوات الأمنية، التي تحاول دائما عدم الانجرار وراء هذا التكتيك.