وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد المهدي الخفاجي مسودة قانوني الأحوال الشخصية والقضاء الجعفري بأهميته القصوى لارتباطه بمعتقدات الناس وتنظيم علاقاتهم وفق ماينسجم وتوجهاتهم الدينية والفكرية والتي توجب السعي الحثيث لإقرارها بالسرعة الممكنة قبل نهاية الدورة النيابية الحالية بعد وروده من مجلس الوزراء وتدقيقه من مجلس شورى الدولة. وأضاف الخفاجي في تصريح لوكالة نون الخبرية ان الدستور العراقي نص في المادة ٤١ ان العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم او معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم ذلك بقانون، وقد حان الوقت لتنظيم هذا القانون، منتقدا الاعتراضات التي تهدف إلى عرقلة إقرار القانون من خلال مبررات واهية تتقاطع وأحكام الدستور العراقي." وكان وزير العدل حسن الشمري، أعلن، في (23 تشرين الأول 2013)، عن إنجاز مسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي، موضحاً أن إعداد المسودتين تم وفقاً لفقه الشيعة الإمامية الاثني عشرية. ولاقى طرح مسودتي المشروعين ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والدينية وانتقادات واسعة من الكتل وأعضاء مجلس النواب، حيث اعتبر المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي، في (26 تشرين الأول 2013)، ان مشروع قانوني المحكمة الجعفرية والأحوال الشخصية "خطوة شجاعة" من قبل وزير العدل، معتبرا القانون من مقتضيات وجود المجتمع المدني المتحضر، فيما حذرت النائبة عن كتلة متحدون وصال سليم، من مغبة الاحتراب الطائفي في المجتمع بسبب قانون الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري المقدم من وزير العدل، مؤكدة أن القانون الجديد سيقضي على عملية المصالحة الوطنية. يذكر أن عدداً من النائبات في البرلمان انتقدن، في (24 تشرين الأول 2013)، قانون الأحوال الشخصية للمذهب الجعفري الذي أعلنه وزير العدل، مؤكدات أن المادة 41 التي استند إليها الوزير في القانون عليها خلافات سياسية، فيما اعتبرت كتلة الفضيلة التي ينتمي إليها الشمري القانون منسجماً مع الدستور. وكالة نون خاص