اتفق رئيسا هيئة النزاهة القاضي علاء حميد ومجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود على سلسة خطى وإجراءات لتسريع حسم الدعاوى المتعلقة بقضايا الفساد. ونقلت دائرة التعليم والعلاقات العامة في هيئة النزاهة ان القاضيان حميد والمحمود تداولا خلال لقاء على هامش فعاليات أسبوع النزاهة الوطني وحضره عدد من مسؤولي وقضاة ومحققي الجانبين وسائل توسيع دائرة التعاون بين الهيئة والمجلس للتعجيل في النظر والبت بملفات القضايا التي تحيلها هيئة النزاهة إلى المحاكم المختصة وشددوا على أهمية التعامل مع مثل هذه القضايا التي تتصل بحقوق الدولة والمواطنين بأعلى درجات الشفافية والدقة والنظرة القانونية التي لا تفرط بحق الدولة من جهة ولأتعرض سمعة الأبرياء للاشانة والتشويه من جهة أخرى. ولاحظ الجانبان اتساع ظاهرة الحديث عبر وسائل الإعلام عن فضائح وتلاعب بالمال العام دون اخطار الجهات المسؤولة عن النظر في هذه القضايا وعدم توثيق الاتهامات بأدلة دامغة تعيق القضاء عن قول راية الفصل فيها مما يفضي إلى إثارة الرأي العام ومحاولة تشديد الضغط عل مؤسسات القضاء وهيئة النزاهة واتهامهما بالتباطؤ في حسم قضايا الفساد. وتداول طرفا اللقاء معطيات إحصائية تفيد بان المحاكم تلقت من هيئة النزاهة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أيلول الماضي (1631) دعوى تخص قضايا فساد إلى جانب (487) قضية مدورة من العام الماضي... وأشارت جداول الإحصائية الى ان القضاء حسم (1399) من تلك القضايا حتى نهاية أيلول اي ما يساوي (66) بالمئة فيما لا يزال النظر في (719) قضية متبقية. وأكد الجانبان ان سرعة حسم قضايا الفساد والتعجيل بإصدار القرارات بشأنها يعزز ثقة المواطنين بالهيئة وبالجهاز القضائي الا انهما اتفقا على ان ذلك يجب ان يتم على أساس أنفاذ القانون. وكالة نون خاص