حجم النص
توجه أحمدي نجاد، أمس، إلى نيويورك حيث سيلقي خطابه الأخير في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، كما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني. وسيكون هذا الخطاب موضع اهتمام شديد، بسبب التوتر المتزايد بين إيران ومجلس الأمن الدولي جراء البرنامج النووي الإيراني المثير للخلاف والتهديدات الإسرائيلية بضرب إيران.
وفي خطاباته السابقة التي ألقاها في إطار الجمعية العمومية للأمم المتحدة، أنكر أحمدي نجاد المحرقة اليهودية، وأيد نظريات المؤامرة المتعلقة باعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في الولايات المتحدة، مما حمل الدبلوماسيين الأميركيين والغربيين على مغادرة القاعة.
وسيلقي الرئيس الإيراني خطابه الأربعاء القادم. ويتيح النظام الداخلي للأمم المتحدة لمندوب كل بلد إلقاء خطاب مدته خمس دقائق كحد أقصى. وهذا آخر خطاب لأحمدي نجاد في الجمعية العمومية للأمم المتحدة لأنه سيغادر السلطة في 2013 في نهاية ولايتين رئاسيتين، أي الحد الأقصى المسموح به.
وكانت زيارات نجاد إلى نيويورك تتسبب في احتجاجات محدودة. ومن المقرر تنظيم مظاهرة هذه السنة بدعوة من مجموعة «فلنتحد ضد إيران نووية» التي تمارس ضغوطا على فندق مانهاتن الذي ينزل فيه أحمدي نجاد والوفد المرافق لإخراجهم منه.
وبدورها، كشفت وكالة «فارس» الإيرانية شبه الرسمية عن أن الولايات المتحدة رفضت منح نحو 20 مسؤولا إيرانيا، بينهم وزيران، تأشيرات دخول إلى أراضيها لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت الوكالة إن الولايات المتحدة رفضت نحو 20 طلبا من بين نحو 160 طلبا لتأشيرات الدخول قدمها الوفد الإيراني قبل شهرين.
ولم تقدم الولايات المتحدة أي أسباب لقرارها، لكن عددا كبيرا من المسؤولين الإيرانيين يخضعون لحظر السفر في إطار عقوبات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. وفي واشنطن، لم يكن لدى وزارة الخارجية الأميركية تعليق فوري على الأمر. ولم تعلن وكالة «فارس» اسمي الوزيرين اللذين رفضت الولايات المتحدة منحهما تأشيرة الدخول، وقالت إن الرئيس الإيراني سيرافقه اسفنديار رحيم مشائي مدير مكتبه، ووزير الخارجية علي أكبر صالحي.
وأعلنت الوكالة اسمي اثنين من المسؤولين الممنوعين من السفر إلى نيويورك، وهما عضوان في إدارة الرئيس أحمدي نجاد، وهما محمد شيخان المسؤول عن الاتصالات والمعلومات، ومحمد جعفر بهداد المسؤول عن الشؤون السياسية. وجاءت هذه التطورات في وقت صوت فيه مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية 90 صوتا مقابل صوت واحد لصالح قرار يجيز منع إيران من حيازة الأسلحة النووية، إلا أن مضمون القرار، وهو غير ملزم للرئيس الأميركي باراك أوباما، أشار إلى أنه يجب ألا يفسر بأنه إذن لاستخدام القوة العسكرية، أو لإعلان الحرب على إيران.
وقالت مصادر إخبارية أميركية إن توقيت صدور القرار ليس صدفة، وإنه جاء مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لنيويورك لحضور جلسات الأمم المتحدة، ولمخاطبة منظمات يهودية. وكان نتنياهو، خلال الأسبوع الماضي، شن حملة إعلامية ورسمية فسرت بأنها ضغط على الرئيس باراك أوباما حول «الخط الأحمر»، وهو التزام الولايات المتحدة بوقف الجهود الإيرانية قبل أن تصل إلى مرحلة إنتاج قنبلة نووية.
وفي طهران، التي لم تعلق على القرار الأميركي لا من قريب ولا من بعيد، توقع قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد علي جعفري أن إسرائيل ستشن الحرب على إيران «في نهاية المطاف»، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية مستعدة لمثل هذا الاحتمال، وأن الدمار سيلحق بإسرائيل نتيجة لذلك.
وهذه هي أول مرة تقر فيها إيران باحتمال نشوب نزاع مسلح مع إسرائيل، في حين كانت تستبعد في السابق مثل هذا السيناريو وتتهم قادة إسرائيل بالمخادعة. وتهدد إسرائيل، التي قصفت المفاعل النووي العراقي عام 1981 وشنت غارة جوية مماثلة على سوريا عام 2007، بفعل الشيء نفسه في إيران إذا باءت الجهود الدبلوماسية لوقف النشاط النووي الإيراني بالفشل. وقال جعفري إنه «حتى وإن تصرفوا (الإسرائيليون) بعقلانية، فسيحدث ذلك». وأضاف «الكل يعرف أنهم غير قادرين على مواجهة قوة الجمهورية الإسلامية.. لكن لا توجد ضمانات بأنهم سيتصرفون بعقلانية، ومن الممكن أن يصابوا بالجنون».
أقرأ ايضاً
- وزير الموارد: سنبحث مع الرئيس التركي منح العراق حصة عادلة وإنهاء ملف المياه
- السوداني يعود إلى العاصمة بغداد بعد اختتام زيارته الرسمية لأمريكا
- العراق يوقّع اتفاقية مع أمريكا لشراء 41 طائرة حربية