كشف السفير الكويتي في بغداد علي المؤمن أمس الأحد، أن جميع الملفات العالقة تم الاتفاقية عليها "على الورق"، لافتا إلى أن الحقول المشتركة هي فقط حقلين وسيتم تسوية الموضوع من خلال زيارة رئيس الوزراء الكويتي نهاية العام الحالي، مؤكدا تحديد كميات وحق كل دولة في هذه الحقول.وقال المؤمن لوكالة "البغدادية نيوز" ان العلاقة العراقية الكويتية متميزة منذ وقت سابق وهناك أمور لا تقاس في الأوضاع السياسية بل بحسن النوايا والمصالح المشتركة والجيرة، لافتا إلى أن النية سوف تنعكس في هذه المرحلة
على تقارب أكثر للعراق والكويت ابتداء من القيادات العليا واللجان المشتركة. وتابع أنه "بين الأمور التي تم الاتفاق عليها مؤخرا هي صيانة الدعائم الحدودية"، مبيناً أن "ملف التعويضات مازال قيد الدراسة من خلال تقديمنا مقترحات إلى الجانب العراقي، ومتروك الأمر له في قبولها أو تعديلها".
وبيّن أن "الكويت مع خروج العراق من البند السابع وبقوة"، مستدركا "لكن يبقى الأمر في يد الأمم المتحدة"، لافتا إلى أن العراق والكويت وضعا بعض التسهيلات من اجل الخروج من هذا الفصل أو البند من خلال الاتفاقات والمعاهدات ومذكرات التفاهم التي تمت مناقشتها مؤخرا".
وأوضح "أن هناك بنوداً ليست بيد العراق أو الكويت من اجل إنهاء هذا الفصل بشكل كامل، إنما بيد الأمم المتحدة والتي تشمل ملف التعويضات والأرشيف ورفات المفقودين وصيانة النقاط الحدودية والتي تعد من أهم الملفات"، موضحاً أن الاتفاق على هذه الأمور مع الجانب العراقي على الورق وننتظر التنفيذ فقط فجميعها متروك للاجتماع المقبل بحضور رئيس الوزراء الكويت إلى العراق نهاية العام الحالي".
وعن حصول الفيزا للعراقيين الراغبين بالدخول إلى الكويت والتي قيدت في الفترة القليلة الماضية، أوضح السفير الكويت علي المؤمن "منح في الفترة السابقة أكثر من (10) آلاف فيزا الى رجال الأعمال العراقيين للدخول إلى الكويت"، مبينا "حاليا هناك إجراءات مشددة على منح الفيزا وذلك بسبب حدوث أوضاع أمنية وتخوف رجال الأمن الكويتيين وفقدان بعض المعلومات".
وبشأن ملف ميناء مبارك وحقول النفط المشتركة بين البلدين واستجابة العراق له، أجاب المؤمن: أن ميناء مبارك لن يؤثر في العراق وهو على الأرض الكويتية ولم يخرج حتى إلى اليابسة بل أن القناة سوف توسع إلى الضعف وتعمق نحو الضعف أيضا وسوف توضع أفضل أجهزة الملاحة في العالم بالتنسيق مع الجانب العراقي وتحديد الموانئ العراقية، لافتا الى ان حقول النفط المشتركة وضعت على جدول النقاش وتم الاتفاق نسبيا عليهما وتم إنصاف العراق والكويت من خلال تحديد الكميات وحق كل دولة أسوة بالدول الأخرى.