لعل موضوع المسؤولية الطبية Medical Responsibility وأخطاء الأطباء من المواضيع التي لازمت ممارسة الطب منذ قديم الأزمنة، وقد وضعت التشريعات والنصوص المحددة لتلك المسؤولية. ومن أقدم تلك التشريعات ما تضمنته قوانين شريعة حمو رابي (القرن السابع عشر قبل الميلاد) التي ضمت تسع فقرات تتعلق بأجور الأطباء والعقوبات التي تفرض عليهم في حال وقوعهم في الخطأ. كما وضع اليونانيون أنظمة لمعاقبة من يسيء إلى شرف مهنة الطب أو يستغلها بجشع ، حيث كانوا يعتمدون واحدا من بينهم معروفا بالمروءة والتجربة في الطب، لمراقبة أعمال الممارسين والنظر في شكاوي الناس منهم. فيما وضعت ضوابط وقوانين أكثر مهنية وصارمة لممارسة الطب بمجئ الإسلام ، حيث سنت خلال سنين متعاقبة التشريعات والقوانين الخاصة بتلك المسالة المهمة لضمان كل ذي حق حقه ، (الطبيب والمريض) . من المؤسف حقا ونقولها بحسرة وألم ومرارة ( لست الوحيد الذي تناول هذا الموضوع بل سبقتني عشرات المواضيع والتقارير الصحفية دون جدوى ) أن يشهد موضوع المسؤولية الطبية في العراق تراجعا ملحوظا بعد تلك الأسس والدعائم القوية التي أسس غالبيتها أجدادنا ، (من خلال تلك المقدمة البسيطة السالفة الذكر نستوضح وعيهم باهمية مهنة الطب ، والصفات التي يجب ان يتخلق بها الطبيب كونها مهنة انسانية صرفة تتعلق بحياة الناس) ، واعتمدها الأوربيون ليطوروا واقعهم ونظامهم الصحي كي يكفلوا ببناء مجتمع سليم خالي من الإمراض ، فالانسان المعتل صحيا لايستطيع بناء وطن معافى والعكس صحيح ، ان بعض الاطباء في العراق ولربما ينسون او يتناسون ان مهنتهم هذه إنسانية بحتة ، فيتخذون منها وسيلة لجني مسائل مادية بعيدة كل البعد عن الاخلاق الحقيقية للمهنة ، وهذا يعود بحسب راي المتواضع الى اسباب عدة منها غياب الرقابة الصحية من قبل الاجهزة المعنية على الاطباء وعدم محاسبة المقصرين منهم ، وتشريع قوانين طبية صارمة ، كقانون عدم الجمع بين العيادة الخاصة والعمل داخل المستشفيات الحكومية التي يجب تاهيلها بما يتناسب وتوفير رعاية صحية متكاملة للافراد تنتفي الحاجة معها الى مراجعة العيادات الخاصة الا في بعض الحالات ، التي يجب ان تكون هي الأخرى مؤهلة لاستقبال المرضى عكس مانشاهده الان من واقع سيئ لبعض العيادات والمستشفيات الأهلية فضلا عن تحديد اسعارها من قبل لجان صحية مهنية ، وبناء مستشفيات حكومية متخصصة لعلاج بعض الامراض الخطيرة ، وتخفيف البيروقراطية والروتين المعتمد في بعض مراكزنا الصحية خاصة الاولية لان الزائرين هم من المرضى ويحتاجون الى ظروف نفسية وجسدية خاصة ، وكذلك انشاء محكمة خاصة تعتمد الشفافية والموضوعية والمهنية في حكمها على بعض الدعاوي الطبية لمعرفة المذنب والمتضرر الى غيرها من الامور الكثيرة التي تكفل نوعا ما تطوير نظامنا الصحي الى الشكل الذي يوازي أهميته في بناء مجتمع عراقي معافى نستطيع من خلاله بناء دولة عصرية ..

[email protected]