عانت اغلب وزارات الدولة العراقية واداراتها العامة بعد نيسان /2003 جملة سلبيات اهمها ‏تولي مسؤولياتها اشخاص اقل ما يقال عنهم انهم غير جديرين بتلك المسؤوليات بسبب عدم امتلاك ‏بعضهم للمؤهلات العلمية او التخصصية او عدم درايتهم بابجديات ومبادئ علم الادارة

بينما قام البعض الاخر المثقف منهم باتباع منهج استشارة موظفين متنفذين مستمرين ‏بالخدمة قبل نيسان2003 وخاصة بالامور التنظيمية والرئيسة وقد فاتهم ان اغلب اولئك الموظفين ‏المتنفذين كانوا اركانا في دولة اثقلتها حروب مستمرة وحصار قاتل خلق فسادا اداريا ‏منضبطا بقوة قاسية في تأليه (فرد) وتلبية كل اوامره بل وسابع جار من اوامره غير اّبه ‏لاهمية جوانب واسعة اخرى ، والمنطقي لهكذا متنفذين سابقين ان يفقدوا توازنهم الي درجة خطيرة ‏بعد انفراط عقدة حلقات السلسلة الحديدية التي كانت تجرهم من رقابهم مربوطين كالقطيع، ‏راضين بحالهم من اجل مصالحهم الشخصية. البعض الاخر اختار مستشارين موالين له طائفيا او ‏حزبيا من الموظفين المستمرين بالخدمة او المعينين الجدد، فوقع هذا الاخر في حفرة مياه آسنة ‏حيث استمر بتجميد القدرات الوظيفية الشريفة التي كانت مجمدة في النظام السابق اضافة الي ‏الاستهانة ببعض الطاقات المتميزة والعفيفة من الموظفين المتضررين المعادين للخدمة. النتيجة المتوقعة لادارة مثل هؤلاء الوزراء ومدرائهم العامين هي التذبذب صعودا ونزولا في ‏نقطة واحدة من دون احراز تقدم يذكر في افضل الاحوال ناهيك عن ان استمرار هذا التذبذب ‏يزيد المتاعب بالوزارات في الناحيتين الانتاجية والادارية كما هو كذلك في الناحية النفسية ‏لعموم منتسبيها من الموظفين. من الظواهر الاخرى لهذا التذبذب كثرة الاستبدالات بين ‏مسؤوليات الموظفين، فيوما ترى فلانا مديرا عاما وما هي الا اسابيع او اشهر معدودة واذا ‏به ينزل موظفا عاديا في نفس مديريته ، ولا ادري كيف يجهل الوزير مسؤوليته في سوء اختيار ‏ذلك المدير العام بافتراض كونه سيئاً فعلا. ان استمرار الاخفاق في اختيار المسؤولين والمدراء العامين في وزارة وعدم استقرار الملاك ‏المتقدم فيها امر يحسب علي وزيرها قبل اي مسؤول اخر. في نقيض اخر ، يتغاضى وزراء عن معاجة مرؤوسيهم ( خصوصا ممن يتولون ادارة ‏دوائر خدمية لها صلة مباشرة بالحياة والمتطلبات اليومية للمواطن العراقي ) ‏ممن تكثر الشكاوى علي دوائرهم وبشكل واسع وواضح للعيان. ما رأيت او سمعت عن وزير عراقي عين مرؤوسين بنظام انتخاب او استفتاء مبسط بين ‏جموع الموظفين سوى حالات محددة بعد سقوط النظام حصلت في اختيار مدراء المدارس ورؤساء ‏الجامعات.

نقول الاجدر بمن تعرض عليه المسؤولية اما قبولها وقبول كل امتيازاتها المعنوية مقابل ثقته ‏بنفسه كونه اهلا لها متجردا من كل النزوات المادية والجسدية ونزوات الميل للطائفية او ‏الحزبية وليكون للعامل الشريف الذي يبني بالحجر الصحيح والعدة المناسبة تحت سقف شمس ‏العراق الحارقة بيت لا يعود لاحد سوى لكل العراقيين، او ان يعتذر عنها بشرف حينما يدرك ‏ان بناء الحجر ليس تخصصه او انه لا يتحمل قساوة الشمس او مقاومة العطش اللامتناهي ‏للمادة او الجسد ، ورحم الله امرئ عرف قدر نفسه.