بقلم: محمد فخري المولى

انخفاض سعر الصرف لقيمة العُملة المحلية أو ارتفاعها مقابل العملات الخارجية ومنها الدولار تفصيل طبيعي بسوق المال والتجارة ولولا هذه المضاربات الطبيعية لما كان هناك تجار وتجارة وسوق مال وبورصة لكل المواد التجارية والصناعية.

الأهم الدول لها سياسة مالية اقتصادية واضحة أو مُسيطر عليها يمكن من خلالها إيجاد توازن بين ديمومة العجلة الاقتصادية ودورة المال وحياة المواطن البسيط، لتضمن حياة متوازنة لكل مواطن ومن مختلف الشرائح.

الارتفاع والانخفاض بقيمة العملة المحلية إسقاطات للسياسة الاقتصادية والمالية الناجعة للدولة وحكوماتها وان حدث اختلالا أو عدم استقرار مثلما يحدث الآن فهو دليل على عدم وضوح الرؤية أو خلل بهذه السياسة.

لننتقل للجزء الأكثر أهمية
الدولار أو العملات الخارجية تتحكم بها جهات عديدة ولها سياسات عامة تتداخل بها السياسة والمال والاقتصاد والتجارة وان رددنا الأجندات الدولية والإقليمية فنحن نتحدث عن واقع لكن وما أدراك ما لكن السياسة الاقتصادية والمالية والتجارة الداخلية أو المحلية ونجاعتها لها أثر فاعل بمواجهة الأجندات الدولية والإقليمية.

إذن على الحكومة وجهازها التنفيذي المتمثل بالبنك المركزي ووزارة التجارة ووزارة التخطيط وكل الوزارات والهيئات والجهات ذات العلاقة بدورة المال وحركة التجارة والصناعة الداخلية والخارجية تنظيم الدورة لاستمرار العمل ودورة المال والتجارة والصناعة.

وصلنا لصلب الموضوع
ارتفاع أو انخفاض قيمة العملة المحلية تفصيل واضح وأسبابه أكثر وضوحا لكن المعالجات المهنية للمختصين المستشارون تدلل على خبرتهم النظرية والعملية بمعالجة الأزمات وتذليل تأثيرها على المواطن البسيط.

العراق وفق الأرقام المعلنة لوزارة التخطيط بلغ عدد سكانه قرابة ٠٠٠ ٠٠٠ ٤٣ ثلاثة وأربعون مليون نسمة وخط الفقر قرابة ٣٠٪ إضافة إلى طبقات هشة ورعاية اجتماعية.

الخلاصة

 ٠٠٠ ٠٠٠ ١٥ خمسة عشر مليون مواطن سيكونون ضحية أو ممن تشملهم آثار انخفاض سعر العملة المحلية.

لننتهي لو كانت وزارة التجارة فاعلة ومرتبطة بشكل فاعل مع وزارة المالية والصناعة والزراعة لانطلقت بتوفير كل المستلزمات الأساسية للمواطن وانطلقت باستيراد كل ما يمس المواطن من مواد غير كمالية وهي الرسالة الكبرى لِلتُّجَّارِ أننا أجهزة تنفيذية فاعلة عند الشدائد لمنع تأثر المواطنين بهذا الانخفاض.

أما الركن الأساس يتمثل أن هناك أخطاء يجب معالجتها على المدى القريب والمتوسط، وهو عدم شفافية تناقل الأموال بين الداخل والخارج بشكل لافت للنظر بوجود مصارف وشركات صيرفة ليست ذات شفافية بحركة الأموال مما أثار حفيظة الجهات الدولية لأسباب ظاهرها ضبط حركة الأموال والحولات وباطنها أننا نتحكم بمجريات الأحداث.

لنختم برسالة مفتوحة
تحكموا بالسوق المحلي لأنه أساس استقرار الشعب وإلا سيتحكم بانفعالات الشعب غيركم.

فالعمل والحلول الناجعة هي الاستخدام الأمثل للجهاز الحكومي والتنفيذي وإلى ما فائدة وجوده وفاعليته.