بقلم:محمد توفيق علاوي 

 ارسل لي احد المواطنين طلباً ان اتنازل عن راتبي التقاعدي، فأجبته قائلاً: انه يجب ان تحاسبني والسياسيين الآخرين على مستوى اشد من ذلك بكثير، وقلت بالتأكيد انا تنازلت عن راتبي التقاعدي ولم استلم منه دولار واحد وعن كل مميزات الوزراء من قطعة ارض او سيارات او حمايات او بيت كما يجده على الرابط ادناه، فالسياسي وعضو مجلس النواب هو خادم للمواطنين وليس له الحق ان يتمتع بمميزات على هذه المسؤولية، ولكن للأسف الكثير من السياسيين يستخدمون المنصب كميزة بل يسرقون قوت المواطنين، والعراق لن ينجو إذا الطيبين من امثاله لم يستمروا ببذل الكثير من الجهود لأبناء وطننا، وشكرته عل محاسبته لي وان كانت غير صحيحة في هذه المرة.   ثم ارفقت الرابط رداً على الأستاذ  احمد الميالي عام 2018 الذي طالبني ان اذكرما حققته من موارد للبلد عندما كنت وزيراً وهل رفضت الامتيازات التي لا استحقها ولا زلت اتمتع بها حتى اليوم؛   فكانت اجابتي ان ما قدمته من موارد للدولة من المشاريع التي انجزتها فهي بوابات النفاذ التي يتجاوز واردها الشهري الخمسة ملايين دولار ، واحلته الى المهندسة زينب عبد الصاحب معاون المدير لشركة الاتصالات حالياً، فضلاً عن منظومة ال DWDMالتي نتواصل الآن في الانترنت من خلالها وكل المكالمات من خلال الهاتف الخلوي والتي يتجاوز ايرادها العشرة ملايين دولار شهرياً واحلته الى المهندس صالح حسن مدير عام شركة السلام حالياً، فضلاً عن مشروع الترانزيت الذي اوقفه المالكي والذي كان يمكن ان يعطي وارداً بين العشرة الى خمسة عشر مليون دولار شهرياً واحلته الى المهندس مجيد حميد جاسم الذي كان مدير عام شركة الانترنت عام 2011، ومشروع الحماية الالكترونية واحلته الى مستشار الامن التقني في الوزارة فضلاً عن الدكتور رائد فهمي عضو مجلس النواب (قائمة سائرون حالياً) ووزير العلوم والتكنولوجيا سابقاً والسيد شيروان الوائلي وزير الامن الوطني سابقاً ومستشار رئيس الجمهورية حالياً، اوتطور النظام الصحي كمشروع الطب من على البعد واحلته الى مدير عام الانترنت في الوزارة فضلاً عن الدكتور امير المختار مستشار وزير الصحة والدكتورة لقاء آل ياسين عضوة لجنة الصحة في البرلمان عام 2011، ومشاريع أخرى كثيرة لا يسع المجال لذكرها …..   اما بالنسبة للامتيازات التي ذكر اني لا استحقها، فذكرت له اني الوحيد الذي لم يسعى لامتلاك قطعة الارض التي خصصت لي، حيث لا اظن ان هناك وزيراً من الدورات السابقة لم يحصل على قطعة ارض غير محمد علاوي، كما اني لا استلم راتب تقاعدي مع العلم اني استحق ذلك، ولم استلم اي سيارة مع العلم ان الوزارة خصصت لي اربع سيارات كجميع الوزراء السابقين ولكني رفضت استلامها، كما رفضت تعيين العدد المخصص لي من الحماية واستلام مخصصاتهم، والحماية الموجودين عندي ادفع لهم من جيبي الخاص، وجاءني الوكيل الاداري الاخ سلمان الحمداني عام 2007 وقال لقد وفرت لك من الموازنة التشغيلية مبلغ 250 الف دولار لشراء سيارة مصفحة لك، فابتسمت له وسألته كم سعر السيارة الاعتيادية لنقل الموظفين فقال بحدود 20 الف دولار، فقلت له نستطيع بهذا المبلغ ان نشتري حوالي 12 سيارة لنقل الموظفين، فقال لكن هذا المبلغ لك ولم تخصص لك الوزارة سيارة مصفحة لك، فقلت له لدي سيارتي الخاصة وهي تكفيني ولا حاجة لي لسيارة اخرى، وتم تحويل المبلغ وشراء السيارات للموظفين، وقد دفعت مبالغ كبيرة لكل من استشهد من موظفي الوزارة وكذلك من جرح في التفجيرات الارهابية من جيبي الخاص فضلاً عما هو مخصص لهم من الدولة، الحمد لله ان لي موارد من اعمالي خارج وداخل العراق استطيع ان اعيش فيها انا وعائلتي حياةً كريمة.   ثم اردفت باني اكتب ما اكتب في المجال العام على صفحتي التي فيها اكثر من 180 الف متابع (وكان هذا الامر عام 2018 في وقت كتابة هذا الموضوع ولكن العدد الآن عام 2020 زاد وبلغ اكثر من 400 الف مشارك) ، واردفت انه لعل كافة موظفي وزارة الاتصالات هم من المتابعين ولديهم كافة التفاصيل في كل ما ذكرته اعلاه، وكل شخص وبالذات من الوزارة فضلاً عن اي دائرة من دوائر الدولة لديه معلومات مخالفة لما اقول مع الدليل يمكنه ان يدلو بها ويرد بها علي.وقلت له انه يمكنه الاطلاع على كافة لمواضيع بهذا الشأن على موقعي على الرابط mohammedallawi.com