وبحسب البيانات، بلغ عدد المهاجرين المصريين المقيمين في الولايات المتحدة نحو 225.3 ألف شخص، فيما حل العراق ثانياً بـ224.5 ألف مهاجر، تلاه لبنان بـ138.1 ألفاً.
وضمت القائمة العربية أيضاً سوريا، والصومال، والمغرب، والأردن، واليمن، والسودان، والسعودية، والكويت، والجزائر، والإمارات، بأعداد متفاوتة من المهاجرين.
وعلى المستوى العالمي، حافظت المكسيك على موقعها كأكبر دولة مصدرة للمهاجرين إلى الولايات المتحدة، إذ تجاوز عدد المهاجرين منها ضعف مجموع القادمين من الهند والصين، اللتين تحتلان المركزين الثاني والثالث.
وتتركز النسبة الأكبر من المهاجرين في الولايات الأمريكية الواقعة على الساحلين الشرقي والغربي، إضافة إلى الولايات القريبة من الحدود الجنوبية، فيما تُعد ولايات كاليفورنيا ونيويورك ونيوجيرسي من أكثر الولايات استضافة للمهاجرين.
وتأتي هذه البيانات بالتزامن مع استمرار الجدل بشأن سياسة الهجرة الأمريكية، بعد سلسلة إجراءات اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترمب، كان من أبرزها إصدار أمر تنفيذي يقضي بإنهاء منح الجنسية بالولادة، قبل أن تلغيه المحكمة العليا بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة.
كما واصلت الإدارة الأمريكية تشديد القيود على دخول مواطني عدد من الدول العربية، ضمن ما يُعرف بسياسة "حظر السفر"، التي شملت حظراً واسعاً على إصدار معظم تأشيرات الهجرة وغير الهجرة لمواطني سوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال، مع استثناءات محدودة.
وامتدت الإجراءات أيضاً إلى حاملي جوازات السفر أو وثائق السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية، إلى جانب فرض تدقيقات إضافية على مواطني دول أخرى، شملت تقليص مدة بعض التأشيرات وتشديد شروط الحصول عليها.
وفي سياق متصل، علّقت السلطات الأمريكية إصدار بعض تأشيرات الهجرة لمواطني عشرات الدول، من بينها دول عربية، ضمن مراجعات أمنية وإدارية، الأمر الذي انعكس على معاملات الهجرة ولمّ شمل العائلات.
كما ألغت الإدارة الأمريكية الحماية المؤقتة (TPS) لمواطني بعض الدول، ما يهدد آلاف المقيمين بفقدان تصاريح العمل واحتمال تعرضهم لإجراءات الترحيل إذا لم يتمكنوا من تسوية أوضاعهم القانونية.
وشهد عام 2026 كذلك تشديداً في مراجعة ملفات بعض الطلبة والأكاديميين، إذ ألغيت تأشيرات وإقامات لعدد منهم على خلفية مواقف سياسية أو مشاركتهم في احتجاجات داخل الجامعات الأمريكية.
ورغم أن دولاً مثل مصر والأردن والمغرب ودول الخليج لا تخضع لحظر سفر مباشر، إلا أن مواطنيها باتوا يواجهون إجراءات تدقيق أمني أكثر تشدداً، تشمل مراجعة الخلفيات الشخصية، وسجل السفر، والنشاط الرقمي، وهو ما أدى إلى إطالة فترات معالجة طلبات التأشيرات مقارنة بالسنوات السابقة.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!