وأوضح المسؤولون أن هذا المركز كان يستخدم سابقا من قبل القوات الأمريكية، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار إجراءات تهدف إلى ضبط الملف الأمني وضمان إدارة المحتجزين وفق اعتبارات قانونية وأمنية مشددة.
وأكد متحدث عسكري عراقي أن البلاد تسلمت الدفعة الأولى المؤلفة من 150 محتجزا من عناصر التنظيم، بينهم عراقيون وأجانب، موضحا أن عدد عمليات النقل المستقبلية سيعتمد على التقييمات الأمنية والميدانية، واصفا هؤلاء المحتجزين بأنهم من القيادات البارزة داخل التنظيم.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق أن المحاكم العراقية ستتخذ الإجراءات القانونية الواجبة بحق المحتجزين بعد تسلمهم وإيداعهم في مؤسسات إصلاحية متخصصة.
وأثارت عمليات النقل قلق بعض أقارب المحتجزين في أوروبا، إذ قالت امرأة أوروبية إن أحد أقاربها، الذي انضم إلى التنظيم واحتجز في سوريا، أثار نقله إلى العراق مخاوف عائلتها، لا سيما في ظل تطبيق عقوبة الإعدام في البلاد.
وأضافت أن العائلة كانت تأمل أن تؤدي التغيرات في السيطرة داخل سوريا إلى الحصول على معلومات أوضح حول مصير قريبها.
وقالت إنهم كانوا يعتقدون أنهم قد يعرفون أخيرا مكان وجوده، وما إذا كان لا يزال على قيد الحياة أو يعاني من المرض، إلا أن الأنباء عن نقله إلى العراق أثارت لديهم خوفا شديدا.
وذكر مصدران قانونيان عراقيان أن المحتجزين الذين جرى نقلهم من سوريا يمثلون مزيجا من الجنسيات، حيث يشكل العراقيون النسبة الأكبر، إلى جانب مقاتلين عرب من دول أخرى، إضافة إلى مواطنين من بريطانيا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا والسويد.
المصدر: "رويترز"
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!