وقالت الوكيل الإداري والمدير العام لدائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة، اكتفاء مزهر الحسناوي، إن "ملف الألغام لم يحظ بالاهتمام اللازم من قبل الحكومات السابقة"، مبينة أن "العمل الحالي يتم من خلال طلبات وزارة النفط وشركاتها لتطهير الأراضي لغرض فتح الآبار أو المصافي".
وأضافت أن "منطقة عكاشات في القائم تم تطهيرها من قبل الحشد الشعبي، كما تم تطهير مناطق كثيرة تخص الآبار من قبل وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي، والجهد الأكبر يقع على عاتق الحشد والدفاع"، وفقاً للوكالة الرسمية.
وتابعت الحسناوي أن "العراق لديه التزامات دولية بأن يكون خالياً من الألغام بحلول عام 2028، وهذا يتطلب خططاً تنفيذية وتكاتفاً للجهود، خاصة مع جرف السيول لبعض الألغام والقنابل العنقودية"، لافتة إلى أن "مشروع (طريق التنمية) يحتاج الى التفاتة كبيرة لتطهير أراضيه، وقد حصلت موافقة رئاسة الوزراء على قيام شركة إيرانية بتطهير منطقة الشلامجة في البصرة".
وأوضحت الحسناوي أن "اللجنة الوطنية العليا عقدت اجتماعاتها وأرسلت كتباً رسمية إلى رئاسة الوزراء منذ 6 أشهر للمصادقة على محاضرها وتعديل وثيقة الأدوار"، مؤكدة أن "دائرة الألغام تحتاج إلى قانون وتعليمات خاصة بعيداً عن قوانين مجلس قيادة الثورة المنحل".
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!