كشف محافظ واسط السابق، محمد جميل المياحي، أن تسعين في المئة من مباني المحافظة تفتقر إلى معايير السلامة، مؤكدا تعرضه للتضليل من قبل مدير الدفاع المدني في واسط، وفيما لم يستبعد أن يكون حريق “هايبر الكوت” بفعل فاعل، اتهم ائتلاف دولة القانون وتيار الحكمة بتأجيج الشارع ضده.
وأعلن المياحي، يوم أمس الأربعاء، عن تقديم استقالته من منصبه، وتم قبولها من قبل مجلس المحافظة.
وقال المياحي في حوار متلفز، إن “حادثة حريق مول الكوت غير مسبوقة”، مبينا أنه “ما نقل عني من مقطع فيديو فوق المدينة المائية في واسط مقتطع، وأن المحافظ السابق محمود ملا طلال هو من نشره، وقد وصلتني معلومات أن سعر هذا الفيديو وصل إلى 500 مليون دينار وقد تم اقتطاعه ونشره لمحاولة زعزعة الأمن في واسط”.
وأضاف “إذا كانوا يطلبون رأس المحافظ لماذا يحرقون أبناء واسط؟”، داعيا “أهالي الشهداء إلى التعاون معه للوصول للجاني وعدم تضييع حقوق أبنائهم لأغراض سياسية”.
وأكد، أن “الدفاع المدني في واسط رفع كتابا إلى المحافظ بتأريخ 25 حزيران الماضي، يطالب فيه بإزالة 145 بناية تجاوز في المحافظة، ولم يتضمن الكتاب بناية مول الكوت”، مبينا أن “الدفاع المدني هو من أعطى إجازة بناية المول، وأكد فيها أنها سالمة بعد أن أخذ الغرامات منها، وبعد معالجة المخالفات، مما يؤكد تقصيره في الحادثة”.
وتابع، أن “إحدى الكتل السياسية التي تقف بالضد من رئيس الوزراء محمد السوداني طلبت مني أن أحضر للبرلمان وأشهد بالضد من رئيس الوزراء لكي تنال منه، وأنا أخرج من القضية والسوداني يتحملها”.
ولفت إلى أن “مدير الدفاع المدني جاء متأخرا للحادث، وقد قام بتضليلي بالمعلومات، ولم يقل لي أنه لا يمتلك السيطرة على الحادث”، جازما أنه “لو تم تطبيق معايير السلامة على بنايات واسط فسيتم إغلاق 90 % من محال المحافظة”.
واستطرد المياحي، قائلا: “أنا تحت تصرف عوائل الشهداء، ومستعد لتقبيل أرجل أهالي الشهداء، وأقسم بالله أنه في ليلة الفاجعة كانت أمنيتي أن احترق معهم، ومن أراد أخذ كلامي وفق بعد سياسي فأقول له أنت ودم الشهداء”.
ولم يستبعد المحافظ أن “يكون الحادث بفعل فاعل”، متهما “ائتلاف دولة القانون وتيار الحكمة بالتأجيج ضده”، إلا أنه قال إن “زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم لا يرضى بذلك، وأرجوا أن يتم إبعاد هذا الملف عن الاصطفافات السياسية”.
وصادق رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أمس الأول الثلاثاء، على نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بحادث حريق الكوت، والتي تضمنت إحالة محافظ واسط، وأعضاء لجنة الدفاع المدني إلى التحقيق.
جاء ذلك بعد مطالبات من رئاسة البرلمان والإطار التنسيقي، بإقالة محافظ واسط، على خلفية “فاجعة الكوت”، التي راح ضحيتها العشرات من المواطنين.
وكان مدير إعلام مديرية الدفاع المدني، نؤاس صباح، قد برّأ مديريته، خلال حوار متلفز، من حادثة حريق الكوت، قائلا: إن “الدفاع المدني بريء من تهمة الإهمال، حيث لم تُعرض مخططات بناية الكوت على المديرية كما هو متبع قانونا، وبالتالي لم يتم منح أي موافقة رسمية عليها”، مشددا على أن “مسؤولية السلامة تقع أولا على الجهة المنفذة والجهات الرقابية المختصة”.
جاء ذلك بالتزامن مع بدء الدوائر المحلية في المحافظات باتخاذ إجراءات لتفادي تكرار حوادث الحريق المفجعة، عبر حملات تفتيش موسعة أسفرت عن اغلاق أكثر من 600 مشروع مخالف لشروط السلامة في النجف وكربلاء فقط.
وشهدت مدينة الكوت، الأربعاء الماضي (16 تموز الجاري)، فاجعة كبيرة، وحريقا ضخما طال مبنى يعرف محليا بـ“مول الكوت” أو “الهايبر ماركت”، في ساعة الذروة، بينما كان المتسوقون يتوافدون على المكان، حيث تصاعدت ألسنة اللهب بسرعة، وسط تعقيد في عمليات الإخلاء، مما صعّب على فرق الدفاع المدني السيطرة على النيران في المراحل الأولى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!