وقال محمود، إن مجلس النواب "خرق الدستور والتوقيتات المحددة"، مشيراً إلى أن المجلس "أصبح مخالفاً للدستور ولا يستطيع عقد جلسته بالنصاب المطلوب".
وأضاف أنه "في حال استمرار الوضع على ما هو عليه في الجلسة القادمة، سيقوم شخصياً بجمع تواقيع من أعضاء البرلمان لحل المجلس، استناداً إلى المادة 64 من الدستور العراقي"، وفقاً لشفق نيوز.
وأخفق مجلس النواب العراقي مرة اخرى، اليوم الأحد، في عقد الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك بسبب عدم اتفاق الحزبين الكرديين الرئيسيين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) على تسمية مرشح لشغل هذا المنصب.
وبحسب مصدر مطلع، فإن الانقسام لا يقتصر على القوى الكردية، بل يمتد إلى تباينات شيعية وسنية بشأن دعم المرشحين، ما حال دون تأمين النصاب القانوني. ويعكس انخفاض عدد النواب الحاضرين في الجلسات الأخيرة (بين 85 و120 نائباً) غياب الإرادة السياسية الجامعة وليس مجرد إشكال إجرائي، وفق المصدر.
وينص الدستور على انتخاب الرئيس خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب.
وبإحتساب هذه المدة من الجلسة الأولى التي عُقدت في 29 كانون الأول 2025، فإن السقف الزمني الدستوري قد انتهى من ليل 28 كانون الثاني 2026.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!