علق عضو اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، على تفاصيل مقترح زيادة رواتب ومخصصات النواب، مشيراً إلى أن من المفترض تقليل مخصصات الوزراء بدل زيارة مرتبات النواب لتتحقق المساواة.

وقال عضو مجلس النواب مصطفى الكرعاوي في حوار تلفزيوني تابعته وكالة نون الخبرية، إن "مقترح زيادة رواتب ومخصصات أعضاء مجلس النواب أدرج خلال جلسة سرية، وبشكل مفاجئ غير معلن سابقاً، بذريعة مساواة النائب بالوزير والنواب ليسوا أقل قيمة واعتبارا من الوزراء، ومساواة النائب بالوزير يجب أن تتم عبر تخفيض امتيازات الوزراء وليس رفع مخصصات النواب".

وبيَّن، أن "امتيازات الوزراء تتضمن تخصيص قطعة أرض بمساحة تبلغ 600 م في الموقع الذي يختاره الوزير، وعداد من عناصر الحماية وسيارات مخصصة للمواكب الرسمية، بالإضافة إلى راتب يتراوح بين (9- 12) مليون دينار، وزيادة رواتب أعضاء مجلس النواب لن تحل مشكلة تعديل سلم رواتب الموظفين لكنها مسؤولية تشاركية وتضامنية مع الناس، ولا يمكن أن نزيد الطين بلة بزيادة مخصصات النواب".

وأوضح أن "بعض أعضاء مجلس النواب واجهونا بكلام جارح بسبب رفضنا زيادة الرواتب، واعتبروا حراكنا الرافض مجرد مزايدة إعلامية، وبعضهم الأخر يطالب بالزيارة بذريعة كثرة التزاماتهم الاجتماعية، وهذا غير منطقي لأن راتب النائب مخصص لسد حاجاته المطلوبة خلال أدائه دوره الرقابي، وليس لسد حاجات الجمهور، فالنائب ليس مؤسسة خيرية وحاجات جمهوره لن يسدها الراتب حتى لو كان مليار دينار شهرياً، ولا نقبل بتقوية النائب عبر زيادة راتبه لكي يوزع (خمسة وعشرينات) على مراجعي مكتبه يوم الجمعة، بل نريد تقوية دور النائب بتعزيز أدواته الرقابية على الحكومة ودفعها لتغطية احتياجات الناس بدلا من تغطيتها عبر راتب النائب".

وأكد الكرعاوي، أن "نواب كتلة إشراقة كانون لن يستلموا الزيادة، وفي حال لم نجد بابا إدارياً لعدم استلامها، سنضطر لمكاشفة الجمهور بأبواب صرفها شهريا، سواء بصرفها كتبرعات أو أبواب أخرى من الصرف".