منذ أن صدر قانون هيئة التصنيع الحربي في 2019، بدأت عجلة التصنيع الحربي بالدوران، في مسعى حثيث لتحقيق أهداف عدة في وقت واحد، من بينها تطوير قطاع الصناعة، ودعم الخزينة، والارتقاء بواقع تجهيز وتسليح الاجهزة الامنية.

وفي هذا الشأن، أعرب رئيس الهيئة، المهندس مصطفى عاتي، عن ثقته بتمكن الهيئة من سدِّ حاجة قواتنا الأمنيَّة والعسكريَّة من أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وكذلك الذخائر بمختلف صنوفها.

وأوضح عاتي في حوار مع "الصباح"، أن الهيئة ماضية في إنشاء المصانع المتخصصة بإنتاج الأسلحة والمدرعات والطائرات المُسيّرة وفق أحدث المواصفات العالمية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، كاشفاً عن إنتاج أول مدرعة قتالية كبيرة متطورة ستجري تجربتها ميدانياً قريباً.

وبيّن عاتي أن "هيئة التصنيع الحربي تأسست بموجب قانون 25 لسنة 2019، وتتكون تشكيلاتها المركزية من 7 دوائر عاملة، وكذلك من تشكيلين تابعين للتصنيع الحربي، وأنَّ هذه التشكيلات كانت من تشكيلات هيئة التصنيع العسكري السابق"، وأشار إلى أن "التشكيلين التابعين للتصنيع الحربي يضمان عدة مصانع، ومنها ما يقارب 14 مصنعاً في شركة الصناعات الحربية العامة، وكذلك 12 مصنعاً في الشركة العامة للصناعات النحاسية والميكانيكية".  وأضاف أنه "بموجب سياسة الهيئة الجديدة، أنشئت مصانع جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص، وبالتالي، فإنَّ الهيئة الآن مقبلة على مشاريع جديدة ومصانع جديدة تحتوي على مكائن ومعدات بتكنولوجيا عالية في مجالات الصناعات العسكرية والمدنية". 

وبشأن المنتجات، أوضح أنَّ "الهيئة تركز بالمقام الأول على الجانب العسكري الذي يتلاءم مع متطلبات القوات الأمنية، وكذلك لديها خطة في الإنتاج المدني"، ونوّه بـ"تمكن الهيئة وتشكيلاتها من إنشاء مصانع متخصصة في مجال إنتاج العجلات المدرعة والطائرات المسيّرة والكاميرات والنواظير وأجهزة الاتصالات اللاسلكية والأسلحة الخفيفة والأسلحة المتوسطة والأعتدة الخفيفة، وكذلك الأعتدة المتوسطة بالإضافة إلى الإنتاج القديم، وهو إنتاج مدافع وهاونات وقنابر الهاون".

وأشار إلى "توجّه الهيئة لإنجاز مشاريع مهمة في الجانب المدني، منها إنتاج الزيوت والشحوم للعجلات العسكرية وكذلك المدنية، وكذلك إنشاء مصنع لإنتاج الأعمدة الكهربائية والأسيجة الواقية، ومصنع لإعادة تأهيل محولات القدرة التابعة لوزارة الكهرباء"، كاشفاً عن استعداد الهيئة لإنشاء مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية، وكذلك ما يخدم الجانب العسكري والمدني. 

وبشأن التعاقدات مع الجهات المعنية، بيّن عاتي أنَّ "هيئةالحشد الشعبي تُعد الداعم الرئيس لهيئةالتصنيع الحربي في إدامة عملها، وكذلك وزارة الداخلية وأجهزة أمنية أخرى، وقد تم توقيع عدد من العقود لتزويد هذه الأجهزة الأمنية بالأسلحة الخفيفة والأعتدة وكذلك الطائرات المسيّرة والكاميرات والنواظير والعجلات القتالية المدرعة"، موضحاً أنَّ "قيمة العقود الموقعة لغاية نهاية 2023 تجاوزت 370 مليار دينار، ونحن مقبلون على تعاقدات جديدة مع وزارة الداخلية بمجال الأسلحة الخفيفة والمدرعات".  وأشار إلى "استغلال أرض تابعة للتصنيع العسكري السابق ضمن تشكيلات الشركة العامة للصناعات الحربية لتشييد مدينة تصنيع حربي متكاملة، وهذه المدينة أسست بعدما أعيد تأهيلها وبالمشاركة مع القطاع الخاص"، مبيناً أنه "يوجد في المدينة أكثر من 12 مصنعاً بكامل البنى التحتية والمكائن والمعدات، ونحن مقبلون على افتتاح مصانع أخرى، ولدينا أيضاً مصانع أخرى في أبو غريب"، كاشفاً عن الجهوزية لاستغلال أرض مساحتها 60 دونماً لإنشاء مصانع جديدة فيها. 

وأكد أنَّ "هدف هيئةالتصنيع الحربي هو أن تكون داعماً أساسياً للاقتصاد الوطني من حيث تقليل الاستيرادات في ما تحتاجه الأجهزة الأمنية، وداعمة للاقتصاد الوطني في الصناعات المدنية"، مبيناً أنه "في ظرف سنتين- هو عمر إعادة تأسيس هيئةالتصنيع الحربي من جديد- خطت خطوات كبيرة، والآن نحن متقدمون في مجالات متعددة، ونأمل ضمن خططنا وستراتيجيتنا أن تكون هيئةالتصنيع الحربي رقماً أساسياً في دعم الاقتصاد الوطني". 

وقال عاتي: إنه "ضمن ستراتيجية هيئةالتصنيع الحربي أن تكون الداعم للأجهزة الأمنية في الاكتفاء الذاتي من الأسلحة الخفيفة والأعتدة والأسلحة المتوسطة والذخائر المتوسطة والمدفعية الميدانية، وهذا هو الهدف الذي نسعى إليه، بالإضافة إلى أننا في سباق مع الزمن في إنشاء المصانع، ولو كانت هناك ستراتيجية بمدة خمس سنوات سيكون التنفيذ أقل من هذه المدة".

وبشأن التعاون البرلماني مع الهيئة، أوضح أنَّ "الكثير من اللجان البرلمانية داعمة لعمل هيئةالتصنيع الحربي، بالخصوص لجنة الأمن والدفاع من خلال التواصل معنا بكثرة وبشكل مباشر لدعم هذه الهيئة"، وأضاف أنَّ "زيارتنا قبل فترة للجنة المالية هو لشرح ما حققته وما تصبو إليه الهيئة"، مؤكداً أنه "في حال شراء منتجاتنا من قبل القوات الأمنية سنكون جاهزين للاستغناء عن موازنات الدولة، وبالتالي نستطيع أن نموّل أنفسنا والمشاريع مع مشاركة القطاع الخاص دون الحاجة المالية من الدولة". 

 وختم رئيس هيئة التصنيع الحربي مصطفى عاتي حديثه لـ"الصباح" بالقول: "لقد أعلنّا عن إنتاج أول مدرعة متطورة كبيرة قتالية تم شراء تصاميمها والتكنولوجيا الخاصة بها بالكامل، وإن شاء الله ستوطن صناعتها بالعراق بشكل كامل، وهذا يعتمد على تعاون القوات الأمنية معنا في إبرام العقود في هذا المجال، وسوف تكون لنا تجربة ميدانية لهذه العجلة بحضور وزير الداخلية"، وأضاف أنه "في حال وجود تعاقدات سنكون منتجين لهذه المدرعة وأنواع أخرى، كما أن هذه المدرعة متطورة وتلبي الحاجة الفعلية للقوات الأمنية كونها ناقلة أشخاص وقتالية مزودة بكاميرات حرارية ونواظير، وفيها كل ما يلبي احتياجاتهم وتواكب التطور العسكري الحالي".