شهدت أسعار الدولار في السوق الموازي، انخفاضا خلال الأيام الماضية، لكن هذا الانخفاض، ومن وجهة نظر متخصصين، فإنه "مؤقت" لعدم وجود إجراءات حكومية حقيقية للسيطرة عليه، متوقعين عودة الارتفاع مع قرب عيد الفطر، حيث سيزيد الطلب على الدولار بسبب السفر والمشتريات، إلا أن اللجنة المالية النيابية خالفت هذا الرأي، وأكدت أن الانخفاض سيستمر ولكن ببطء.

ويقول الخبير في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، إن الانخفاض الحالي في سعر صرف الدولار في السوق الموازي، هو انخفاض مؤقت، وهذا الانخفاض بسبب تراجع الطلب على الدولار في شهر رمضان، وتراجع حجم الاستيرادات الخارجية.

ويضيف الكناني: نتوقع خلال الأيام المقبلة، معاودة سعر الدولار للارتفاع بشكل تجريجي، خصوصاً أنه لا توجد أي خطوات أو إجراءات حكومية جديدة، حتى يكون هناك انخفاض حقيقي، مبينا أن مع قرب عيد الفطر، سيكون هناك طلب كبير على الدولار، لاسيما ستكون هناك رحلات سفر للعوائل العراقية، والبعض قد يشتري الدولار من السوق الموازي، خصوصاً للذين يسافرون إلى الدول المحظورة من التعامل بالدولار، وهذا يعني عودة الارتفاع.

ومنذ أيام قليلة، انخفض سعر الدولار في السوق الموازي، ليكسر حاجز الـ150 ألف دينار لكل مائة دولار، حيث بلغ نحو 148 ألف دينار، وجاء هذا الانخفاض بعد أن استقر سعر الصرف في السوق الموازي، عند 154 ألف دينار لكل مائة دولار طيلة الفترة الماضية.

ومنذ مطلع العام الماضي، تدخلت واشنطن للحد من تهريب الدولار من العراق، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية لمستوى قياسي بلغ 170 ألف دينار لكل 100 دولار، بسبب تراجع مبيعات البنك المركزي من الدولار، نظرا لخضوعه إلى نظام سويفت المالي الدولي.

وعلى الرغم من الضوابط الصارمة على المصارف، يتم تهريب العملة عبر حقائب تنقل براً إلى تركيا وإيران، بعد سحب الدولار من السوق المحلية وليس عبر نافذة بيع الدولار الرسمية، وأطلق عليها متخصصون بـ"الحوالات السود".

إلى ذلك، يبين الباحث في الشأن المالي مصطفى أكرم حنتوش، أنه لا يمكن الاعتماد على أيام قليلة انخفض فيها سعر الدولار ونحكم ونقول أن هناك سيطرة وهناك انخفاض كبير، فالانخفاض يجب أن يستمر لأيام طويلة حتى يكون هناك مقياس.

ويلفت إلى أن الانخفاض الحالي مؤقت والعودة للارتفاع سيكون خلال الأيام المقبلة، خصوصاً وأنه لا يوجد أي تغيير في السياسة النقدية ولا زيادة في حجم مبيعات البنك المركزي العراقي اليومية، ولا حلول لتمويل الاستيرادات التي تتم عبر الحوالات السود خاصة إلى إيران وسوريا.

ويؤكد أنه رغم الانخفاض القليل في سعر صرف الدولار، مازال الفارق كبير بين السعر الموازي والسعر الرسمي، وهذا يؤكد استمرار الأزمة ولا نتوقع هناك حلول قريبة ممكن أن تدفع إلى الانخفاض بشكل حقيقي، بل إمكانية الارتفاع هي الأكبر، بحسب كل المعطيات.

وخلال أزمة الدولار، فرضت عقويات أمريكية وعراقية على عشرات المصارف العراقية، بسبب اتهامها بتهريب الدولار، وتم منعها من الدخول لمزاد العملة.

وقبل أيام، جرى تخفيض تصنيف المصرف العراقي للتجارة، من قبل منظمة فيتش الدولية، وبحسب خبراء بالاقتصاد، فإن خفض التصنيف سيؤثر على المصرف والاقتصاد العراقي، لكون المصرف هو الوحيد المعتمد دوليا في التعاملات والحوالات.

من جانبه، يبين عضو اللجنة المالية البرلمانية، معين الكاظمي، أن الحكومة العراقية طيلة الأشهر الماضية اتخذت الكثير من الإجراءات والقرارات من أجل السيطرة على السوق الموازي، ونجحت بذلك وكان هناك انخفاض كبير في سعر الصرف، بعد وصوله إلى اكثر من 1750 دينارا لكل دولار.

ويتابع الكاظمي، وهو نائب عن الإطار التنسيقي، نتوقع أن المرحلة المقبلة سوف تشهد انخفاضا تدريجيا لسعر صرف الدولار لحين الوصول إلى السعر الرسمي أو قريب من السعر المحدد من قبل البنك المركزي العراقي، خاصة وأن عمليات تنظيم الحوالات مستمرة وعمليات تمويل التجارة الخارجية أيضا، وهناك تنظيم لدفع بعض أموال الاستيرادات بعملات مختلفة، وهذا قلل من السحب على الدولار بشكل كبير في السوق.

ويؤكد أن الانخفاض الحالي سوف يستمر وسوف يكون بشكل تدريجي حتى لو كان بطيء نوع ما، لكن لا نتوقع هناك أي عودة للارتفاع مجدداً، في ظل السيطرة الحكومية ومتابعة عمل الجهات المختصة لهذا الملف، بشكل دقيق.

يشار إلى أن البنك المركزي، قرر تمويل التجارة بعملة اليورو واليوان الصيني والدرهم الإماراتي والروبية الهندية، وذلك في خطوات للحد من الطلب على الدولار.

المصدر: صحيفة العالم الجديد