ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، الدعوى المقامة ضد رفع سعر الصرف.
ويأتي قرار المحكمة الاتحادية العليا بعد قرار سابق بتأجيل الدعوى 32 اتحادية والخاصة برفع سعر صرف الدولار، الى الرابع من نيسان المقبل.
وكانت المحكمة الاتحادية، قررت استدعاء كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، للمثول أمامه بجلسة خاصة بشأن سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، والاستعانة بالخبراء الاقتصاديين، باسم جميل وعبد الرحمن نجم.
يذكر أن البنك المركزي العراقي اعلن، في (19 كانون الأول 2020)، رسمياً عن تعديل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) لتكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة للعام 2021 التي اقرها مجلس النواب.
ونتيجة لذلك، كما يرى مختصون، ارتفاع التضخم السنوي في العراق بشكل كبير، لتشهد جميع أسعار المواد والسلع في السوق العراقية، ارتفاعاً كبيراً، ما أثار موجة استياء شديدة بين الأوساط الشعبية، فضلاً عن اعتراضات بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي.
أقرأ ايضاً
- البرلمان يُنهي قراءة أولى لمشروع ويرفع جلسته
- المشهداني يوجه برفع القوانين المعطلة لرئاسة مجلس النواب
- الشرطة الاتحادية تُحبِط جريمة بيع طفل (من قبل والدته) في بغداد
