علقت كتلة الفتح النيابية، الثلاثاء، بشأن قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال رئيس الكتلة عباس الزاملي في بيان، "نرحب بقرار المحكمة الاتحادية والقاضي بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية"، مؤكداً أن "القضاء العراقي يثبت مرة أخرى قوته وفاعليته".

وأكد الزاملي على، "ضرورة دعم القضاء العراقي واحترام قراراته"، لافتا إلى أن "الدولة التي يسود فيها القانون تكون ناجحة ومتقدمة في كافة المجالات".

وأقرت المحكمة الاتحادية، في وقت سابق، بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

وأكد قرار المحكمة، أنه "لا يوجد نص دستوري او قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية اعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية".

واضاف انه "تقرر عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية"، مشيرة الى "امكانية اعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس".

وفي وقت سابق، قررت رئاسة مجلس النواب، فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية ابتداءً من يوم الأربعاء المصادف (9 شباط 2022)، ولمدة ثلاثة أيام.

وذكرت الرئاسة في بيان، إنها "عقدت اجتماعاً للتباحث حول موضوع انتخاب رئيس الجمهورية، نظراً لانتهاء المدة الدستورية المحددة للانتخاب بموجب المادة (72/ثانيا/ب) من الدستور دون انتخاب رئيس للجمهورية".

وأضاف البيان أنه "استناداً إلى أحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، تقرَّر خلال الاجتماع، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 9 شباط 2022 ولمدة (3) أيام".