قدم الحزب الديمقراطي الكردستاني، وزير الداخلية في الإقليم، ريبر أحمد، مرشحاً لرئاسة الجمهورية.

ويأتي ذلك غداة اقصاء مرشح الحزب هوشيار زيباري من سباق الرئاسة بقرار من المحكمة الاتحادية التي قضت بأنه لا يستوفي الشروط الدستورية.

وقال مصدر مطلع، أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني خلص إلى ثلاثة مرشحين تم تقديم أسمائهم إلى رئاسة مجلس النواب العراقي لمنصب رئيس الجمهورية في اليوم الأخير لمهلة تقديم أسماء المرشحين على أن يتم الاستقرار على مرشح وحيد خلال اجتماع للحزب، ويتم تقديمه للقوى السياسية العراقية".

وأوضح أن المرشحين هم كل من: فاضل ميراني وفؤاد حسين ريبر أحمد، مبيناً أن الأخير وهو وزير لداخلية الإقليم إلى الساعة هو الأوفر حظاً لكسب الترشيح، تم الاستقرار على ترشيحه بدلاً من أزاد برواري.

وسيتنافس مرشح الحزب الديمقراطي مع مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس الحالي برهم صالح على أصوات أعضاء مجلس النواب العراقي للفوز بالمنصب.

ووفق العرف السياسي المتبع طيلة الدورات السابقة، فإن الاتحاد الوطني الكردستاني شغل منصب رئيس الجمهورية منذ الإطاحة بالنظام السابق عام 2003.

لكن بلغة الأرقام، فإن حصول الحزب الديمقراطي الكردستاني على 31 مقعداً نيابياً في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مقابل 17 مقعداً فقط للاتحاد الوطني الكردستاني، قد يعكس المعادلة هذه المرة.

ويقول الحزب الديمقراطي إن الاتحاد رشح صالح للمنصب دون موافقة بقية القوى الكردية، وهو ما دفعه لطرح مرشح من جانبه لشغل المنصب.