يتعرض القضاة في العراق إلى تهديدات بالقتل من قبل جماعات إرهابية وعصابات اجرامية مدعومة سياسيا ، أدت إلى مقتل العشرات منهم منذ التغيير الذي شهده العراق في عام 2003.

فعملية اغتيال القاضي أحمد فيصل الساعدي في محافظة ميسان جنوب العراق في الخامس من الشهر الحالي، فتحت ملف المخاطر التي يتعرض لها القضاة والمحققون في العراق، خاصة في ظل الضغوطات السياسية والمسلحة التي تواجههم.

وخلال زيارة لعائلة القاضي أحمد فيصل الساعدي، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ضرورة أن تكثف الأجهزة الاستخبارية من عملها ومحاسبة المقصرين، ودعا إلى إعادة النظر بالقيادات الأمنية والمكلفين بحماية الأمن في محافظة ميسان لإعادة فرض القانون.

ويعد قضاة الفساد والإرهاب والمخدرات والخارجين عن القانون، أبرز القضاة الذين يواجهون المخاطر والتهديدات من قبل الجماعات الإرهابية والميليشيات، وبحسب معلومات نشرتها "العربية.نت"، فإن 74 قاضياً قتلوا في العراق منذ عام 2003.

هذا الرقم الكبير في أعداد القتلى من القضاة، يبين حجم الاستهداف الذي تتعرض له المؤسسة القضائية، وكاد أن يكون الرقم أكبر من ذلك لو لم تفشل بعض عمليات الاغتيال.

قال الخبير الأمني فاضل أبو غريف لـ"العربية.نت" إن "مجلس القضاء الأعلى يلعب دوراً مهماً في كافة مفاصل الدولة العراقية، في محاربة الإرهاب والفساد والمخدرات، وحتى تلك القضايا المتعلقة بالجريمة المنظمة".

وأضاف "أصدر العشرات وربما المئات من أوامر إلقاء القبض على شخصيات لم يتوقع أحد أن تصدر بحقهم أوامر قبض، وهذا يعني أن القضاء يتمتع باستقلالية كبيرة، ويمتلك شخصية قوية، خاصة في السنوات الأخيرة التي تسلم فيها القاضي فائق زيدان سدة الرئاسة".

وأكد أبو رغيف أن "القضاء العراقي بحاجة إلى دعم السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال تعزيز التخصيصات المالية له، وتنفيذ أوامر إلقاء القبض التي يصدرها القضاء".