بقلم: د. عماد عبد اللطيف سالم

- سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق الآن (الخميس 17/12/2020) ، يتراوح بين 1330 و 1340 إلى 1350 دينار للدولار (صعودا ونزولاً). أنظر الرابط في أدناه.

- البنك المركزي يستمرّ في بيع الدولار في نافذة بيع العملة لغاية اليوم الخميس 17/12/2020 ، بـ 1190 دينار للدولار. (راجع الرابط في أدناه).

- منذ يوم الإثنين الماضي 14/12/ 2020، ولغاية اليوم الخميس 17/12/ 2020 كان سعر الدولار مقابل الدينار (في السوق) يتراوح ما بين 1290 و 1340 دينار للدولار (صعوداً ونزولاً).

- لمواجهة ارتفاع سعر الدولار في السوق، قام البنك المركزي ببيع 872,794,644 مليون دولار من خلال نافذة بيع العملة (خلال اربعة ايام فقط ، من الإثنين الماضي ، لغاية هذا اليوم الخميس) ، وبسعر 1190 دينار للدولار.

- اذا أضفنا مبيعات البنك المركزي من الدولار ليوم الأحد الماضي 13/12/2020 (والبالغة 202,311,848 مليون دولار)، إلى مبيعاته للأيام الأربعة الماضية، سيبلغ إجمالي مبيعات البنك المركزي من الدولار من خلال نافذة بيع العملة لخمسة أيام فقط 1075,106,492 مليون دولار (أي مليار و 75 مليون دولار).
- ومع كل هذه المبيعات"السخيّة" يستمر سعر الدولار (في السوق) بالإرتفاع ، مقابل الدينار.
هل هذه "سياسة" نقدية سليمة، وحكيمة ؟
بل هل هذه هي "سياسة" نقدية أصلاً ؟

البنك المركزي يتّهم "المحلّلين" بإثارة توقعات لا أساس لها من الصحة حول نيّته في رفع سعر الصرف "الرسمي" للدينار مقابل الدولار، وأنّ هذا هو السبب الرئيس وراء ارتفاع سعر الدولار في السوق !!!!.
اذا كان "المُحلّلون على خطأ، فماذا فعل هو في المقابل ؟

وإذا كان هؤلاء "المُحلّلون" على خطأ، عندما يُطالبونَ بإعادة النظر بسعر الصرف الحالي للدينار مقابل الدولار، فهل وزارة المالية هي أيضاً على خطأ، عندما طلبت من البنك المركزي في "الورقة البيضاء" ما ورد نصّاً في p53 منها، حول ضرورة " دراسة سعر الصرف الحالي للدولار مقابل الدينار، والاخذ بنظر الاعتبا ر متطلبات الإستقرار المالي والنقدي، وتحقيق القدرة التنافسية للاقتصاد العراقي " . ؟؟؟؟؟

أين هو "التنسيق" بين السياستين المالية والنقدية، لتحديد اولويات وأهداف، واتجاهات السياسة الإقتصادية العامّة في هذا البلد؟

هل يبقى كُلّ "صانعٍ" للسياسة في هذا البلد يُغنّي على "ليلاه".. لنحصل من هذه "الأوركسترا"، التي ليس لها "قائد"، على هذا "الإيقاع" النشاز؟

هل السياسة النقدية "الحكيمة" أو "المُلائمة"، أو "المستجيبة" لوضعٍ كهذا، هو أن يستمر البنك في ضخّ المزيد من الدولارات "الرخيصة" إلى السوق، (بسعر 1190 دينار للدولار) ليقوم "المُشترون" ببيعها في السوق، بأسعار تتراوح بين 130، إلى 134 ألف دينار للدولار ؟؟؟
من المستفيد من هذه "الفوضى" النقدية في نهاية المطاف ؟؟
وهل كلّما ارتفع سعر الدولار مقابل الدينار (في السوق) ، قام البنك ببيع مئات الملايين من الدولارات يوميّاً ليحافظ على سعر الصرف الحالي للدينار مقابل الدولار ؟
هل يستطيع البنك المركزي الإستمرار في سياسته هذه طويلاً، والدفاع عن سعر الصرف الحالي للدينار مقابل الدولار، الى ما لانهاية ؟
إنّ هذا صعب، وصعب جداً، إن لم يكن مستحيلاً .

هل الناس العاديّون .. هل الفقراء .. هل الفئات الهشّة من السكان، هم المستفيدون من هذا الوضع ؟
وإن لم يكن هؤلاء هم المستفيدون من هذه "الفوضى"، فمن هو المستفيد في نهاية المطاف ، من "سياسةٍ" نقدية كهذه ؟

لن أقترح أيّ شيءٍ هنا، ففي البنك المركزي، كما في مجلس إدارته، كما في العراق كُلّه، هناك "عقول"، وخبرات، تستطيعُ التمييز بين الصواب والخطأ، وتستطيع رسم السياسات، وتستطيع تقديم الحلول، وترتيب الأولويات، و يُفترضُ أنّها تتمتّعُ بالحدّ الأدنى ممّا يُسمّى بـ "حسّ التناسب"، أي التمييز بين المهمّ، والأهمّ من الأشياء.
لا نملك ترف إضاعة المزيد من الوقت، قبل انهيارنا ماليّاً و"نقديّاً" ...
ومع ذلك .. سننتظر .
سننتظرِ ..
عسى أن تحدث "المعجزة" التي تنقذنا جميعاً ( العراقُ، و نحنُ، وهذا الإقتصاد العجيب) ممّا نحنُ فيه.

مصدر البيانات :
https://www.cbi.iq/currency_auction
https://cbi.iq/currency_auction/all