بقلم: محمد سامي

يحيي قضاة العراق الذكرى الثالثة لاستقلالهم التام عن السلطة التنفيذية بعد صدور قانون مجلس القضاء الاعلى عام ٢٠١٧ هذا الاستقلال الذي يعد هو الاهم في بناء دولة حقيقية احدى مرتكزاتها هو القضاء المستقل .

وعندما نتحدث عن الاستقلالية يجب ان نتحدث عن كافة جوانبها واولها هو استقلال مجلس القضاء الاعلى عن السلطة التنفيذية من الناحية الادارية والمالية وهي مرتكز اساسي بالنظام والاستقلالية والثاني هو إستقلالية ذاتية للقاضي بإصدار قراراته وأحكامه ولا سلطان عليه غير القانون.

هذه العوامل هي من دفعت المواطن للمطالبة باختيار احد رجال القضاء بان يتولى زمام الامر في البلاد في المرحلة القادمة بعد ان فقدو الثقة بالاحزاب التي تدير العملية السياسية بالعراق فأصبح القضاء هو الحل وهذا لم يأتي الا من الحرص والحيادية والمثابرة من خلال إصدار القرارات والاحكام وعدم الانحياز الا للقانون وكان ثمن ذلك هو زف العشرات من الشهداء سواء كانو من القضاة او الموظفين.

واخيرا قدم المواطن وخصوصا من يتواجد بساحات التظاهرات شهادة تقديرية للقضاء اعترافا منه بأنهم لا يثقون الا بالقضاء ورجاله و الإصرار على ان يتولى القضاء زمام امور الانتخابات من خلال مفوضية يرأسها قضاة لتكون هنالك ثقة بنتائج الانتخابات القادمة.