بقلم: اياد السماوي

إجماع عام على رفض تقرير اللجنة الخاصة بأحداث القتل العمد الذي صاحب التظاهرات التي اندلعت في بغداد والمحافظات الشيعية في الأول من هذا الشهر.

إجماع كامل بأن التقرير الذي صدر عن اللجنة الوزارية المكلّفة بالتحقيق في المجازر التي رافقت التظاهرات والتي راح ضحيتها الآلاف من القتلى والجرحى , قد تلاعب بالحقائق وتستّرّ على الجناة الحقيقيين.

فالتقرير ليس فقط قد تعمّد عدم الكشف عن الجهات الحقيقية التي أمرت بقتل المتظاهرين فحسب , بل أبعد المسؤولية عن الجناة الذين أصدروا أوامر القتل عن المسائلة وتقديمهم للقضاء بتهمة قتل المتظاهرين الأبرياء العزّل، وبالرغم من أنّ التقرير قد حمّلّ الأجهزة الأمنية مسؤولية استخدام الرصاص الحي في قتل المتظاهرين , لكنّه تجاهل تماما الجهات التي أصدرت أوامر القتل , كما تجاهل دور القناصين الذين فتكوا بالمتظاهرين بدافع القتل، والجهات التي تقف خلفهم , وتجاهل أيضا الجهات التي هاجمت القنوات الفضائية ووسائل الإعلام واعتدت بالضرب على رجال الصحافة والإعلام.

فالتقرير بمجمله قد جاء للتستر على رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلّحة ووزيري الدفاع والداخلية ومستشار الأمن الوطني المسؤولين عن هذه المجزرة التي راح ضحيتها الآلاف من أبناء الشعب العراقي الأبرياء العزّل بين قتيل وجريح.. ففي اليوم الثالث من اندلاع التظاهرات المصادف يوم الخميس 3 / تشرين الأول , وصل رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلّحة إلى قيادة عمليات بغداد للاجتماع بقائد عمليات بغداد وإصدار الأوامر له بمعية وزيري الدفاع والداخلية.. حينها كانت الأجهزة الأمنية قد أفرطت باستخدام الرصاص الحي في قتل المتظاهرين , وكان من المفترض بالقائد العام للقوات إصدار الأوامر فورا بمنع استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.. لكنّ الذي حدث بعد هذا الاجتماع أنه في اليوم التالي المصادف الجمعة 4 / تشرين الأول قد حصلت أكبر مجزرة للمتظاهرين العزّل أي بعد يوم واحد فقط من اجتماع القائد العام للقوات المسلّحة بقائد عمليات بغداد , حيث سقط في هذا اليوم العشرات من القتلى والآلاف من الجرحى , مما يثبت أنّ أوامر مشّددة قد صدرت في هذا الاجتماع للقيادات الأمنية باستخدام القوة والرصاص الحي في قمع المتظاهرين.

وهذا الأمر قد تغافله التقرير تماما ولم يشر إليه من قريب أو بعيد.. فالجناة الحقيقيون هم رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلّحة ووزيري الدفاع والداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني.. والشعب العراقي بأكمله.. يطالبون المدّعي العام العراقي بتوجيه تهمة إصدار أوامر القتل العمد لرئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلّحة ووزيري الدفاع والداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني.. والتقرير الذي صدر بأسم وزير التخطيط قد أعدّ من قبل اللجان الثمانية التي تشّكلت للتحقيق في هذا الموضوع , ولا دور لوزير التخطيط في كتابة هذا التقرير.