ردت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، الاحد، على تصريح بعض اعضاء مجلس النواب والذي تضمن وجود خروقات وهدر للمال العام في شركة تسويق النفط (سومو) بخصوص عقود شركتي كار وقيوان، مؤكدة انها هي التي تسوق النفط والغاز الى خارج البلاد.
وقالت الشركة في بيان تابعته وكالة نون الخبرية، انه "لا يوجد اي التزامات بخصوص عقدي التصفية والكهرباء مع شركتي كار وقيوان لكون شركة تسويق النفط هي المسؤولة عن مهام تسويق النفط الخام والغاز والمشتقات النفطية خارج العراق".

واضافت انها "تاخذ على عاتقها تحقيق ايرادات الدولة من خلال تسويق وبيع كافة الكميات المتاحة للنفط الخام العراقي والمنتجات النفطية وفق عقود رصينة تبرم مع الشركات العالمية الرصينة لتعظيم موارد البلد وفي الوقت الذي نقدر الجهود التي تبذل من اجل محاربة الفساد من قبل الجهات الرقابية وفي مقدمتها مجلس النواب".

ودعت سومو "كافة اعضاء مجلس النواب الى تقصي الحقائق عن المعلومات من قبل الجهات المختصة قبل نشرها اعلامياً"، مشيرة الى ان "اي اتهام لشركة تسويق النفط يضر بسمعة الشركة التي لها مكانة مرموقة في الاسواق العالمية والتي تعتبر العصب الاساس للاقتصاد العراقي".

ولفتت الشركة الى ان "ابوابها مفتوحة امام جميع الجهات الرقابية، فضلاً عن الجهات الاعلامية المحلية والاجنبية والتي بين الحين والاخر تقوم بعمل برامج او تحقيقات صحفية من اجل ايصال المعلومة الشاملة عن عمل هذه الشركة".

يذكر ان النائب سركوت شمس الدين ذكر في 27 حزيران بتصريح صحفي إن نواب حزبي بارزاني وطالباني انسحبوا من جلسة فتح ملف شركة كار وقيوان لكونها مليئة بالخروقات والفساد والسرقات المهولة.

واتهم عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، عدي عواد، السبت الماضي، كتل سياسية بممارسة الضغط على رئاسة مجلس النواب بغية منع التحقيق بعقود كار وقيوان.