بقلم: اياد السـماوي

وفد رفيع المستوى رافق السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء في زيارته إلى طهران التي بدأها صباح هذا اليوم السبت المصادف 6 / 4 / 2019 , وقد ضم الوفد وزراء النفط والكهرباء والتجارة والموارد المائية والخارجية والمالية والتخطيط ومستشار الأمن الوطني إضافة إلى عدد من رجال الأعمال والنوّاب وشخصيات أخرى , ومن المفترض أن يتضمن جدول الزيارة عقد لقاء للمنتدى الاقتصادي – الإيراني وإكمال المناقشات التي أجراها الرئيس الإيراني حسن روحاني في بغداد مؤخرا , ولا شّك أنّ الطرف الإيراني يسعى إلى زيادة التبادل التجاري بين العراق وإيران ليصل إلى 20 مليار دولار خلال هذا العام , وهذا ما تسعى له أيضا تركيا والسعودية والأردن وباقي دول العالم التي ترى في السوق العراقية سوقا مغرية لتصريف بضائعها ومنتجاتها , حيث تجاوزت استيرادات العراق من السلع والخدمات الخمسون مليار دولار , وهذا رقم يسيل له لعاب الجميع دون استثناء , ولكن أين هي مصلحة العراق وهل الانفتاح التجاري واستيراد السلع والخدمات من جميع دول العالم يصّب بصالح الصناعات الوطنية العراقية وبصالح القطاع الزراعي ؟ أم أنّه سيعمل على وئد وقتل الصناعة والزراعة في العراق ؟.

في تغريدة للوزير السابق والنائب الحالي محمد شياع السوداني قال فيها (بعيدا عن الحسابات السياسية والمحاور الإقليمية هنالك خمسون مليار دولار سنويا في الأقل نستورد فيها سلعا ومنتجات وبضائع , وهذا رقم مغر للدول كلّها لتتسابق إلى زيارة العراق وعقد الاتفاقيات معه , الزراعة والصناعة هي الحل ولا ضير في أن نبني علاقاتنا في ضوء هذا الهدف).

سأبدأ من حيث انتهى النائب السوداني (تحية من الأعماق للنائب السوداني الذي فقده العراق مسؤولا تنفيذيا مخلصا ونزيها وكفوءا) وأقول إنّ الزراعة والصناعة هي الحل , ومصالح دول العالم جميعا مهما كانت طبيعة علاقاتنا بهذه الدول ليس من مصلحتها أن يكون للعراق صناعة ناهضة تسد حاجة السوق المحلية من السلع والخدمات وزراعة تسد حاجة الاستهلاك المحلي من كافة أنواع الفواكه والخضروات والمحاصيل الزراعية الأخرى , ودور أي حكومة وطنية هو النهوض بالمصالح الوطنية أولا , فلا مصلحة أعلى وأسمى من مصلحة استثمار كافة الموارد الاقتصادية والبشرية بما يحقق النمو الاقتصادي وإنهاء مشكلة البطالة وتحقيق الاكتفاء الذاتي للبلد من كافة أنواع السلع والخدمات.

ولا بأس أن تكون علاقات العراق الاقتصادية مع كل دول العالم من خلال هذا الهدف الأسمى , فبدون النهوض بالزراعة والصناعة سيبقى العراق مكبّا لنفايات سلع الآخرين , وبمناسبة زيارة السيد رئيس الوزراء إلى طهران وقبلها كانت زيارة الوفد السعودي والأردني إلى بغداد , نقول للسيد عبد المهدي لنستثمر هذا الانفتاح الإقليمي والدولي على العراق لبناء صناعة وطنية قوية وزراعة تغنينا عن استيراد حاجاتنا من السلع الزراعية , ويكون هدفنا زراعة العراق وصناعته أولا , فحين تساهم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة بنفس مساهم النفط في الناتج القومي ويتراجع اعتماد البلد في دخله القومي على انتاج النفط وتصحيح الاختلال في بنية الاقتصاد الوطني , نكون قد ادّينا الأمانة الملقاة على رقابنا.. في الختام نقول الزراعة والصناعة هي الحل.