كشف مصدر سياسي مطلع، الاثنين، عن اتفاق إقليمي تقوده الحكومتان الإيرانية والتركية بموافقة أمريكية لدعم ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء لولاية ثانية، مرجحا حدوث خلافات داخل العراقية إذا ما تم ترشيح المالكي مجددا.
وقال المصدر في حديث لـ\"السومرية نيوز\" إن هناك \"اتفاقا إقليميا على دعم ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لولاية ثانية تقوده إيران وتركيا بموافقة الإدارة الأمريكية\"، مبينا أن \"إيران وتركيا أقنعت كل من سوريا ومصر وقطر بالموافقة على دعم ترشيح المالكي لولاية ثانية\".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن \"الاتفاق الإقليمي لدعم ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لولاية ثانية لا يزال تقابله معارضة شديد من قبل الحكومة السعودية التي ترفض التجديد للمالكي وتؤكد ضرورة تولي زعيم القائمة العراقية اياد علاوي لمنصب رئيس الوزراء\".
وتوقع المصدر \"حدوث خلافات داخل العراقية إذا ما تم ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لولاية ثانية، خاصة مع وجود توجه داخلها يرغب بالاتفاق مع المالكي إذا ما تم تكليفه من قبل التحالف الوطني\"، مؤكدا أن \"هذا الخلاف سيكون على أشده بعد تكليف المالكي بتشكيل الحكومة، وتوزيع المناصب والمواقع\".
وكان الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد قام خلال شهر أيلول الحالي بعدة زيارات لبعض دول المنطقة من بينها قطر وسوريا تركزت بحسب مراقبين على قضية تشكيل الحكومة العراقية، كما واصل المسؤولون الأتراك زيارتهم الى عدد من دول المنطقة لبحث القضية العراقية وتشكيل الحكومة، وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع التحركات الأمريكية لإقناع بعض الأطراف الإقليمية بقبول ترشيح المالكي لولاية ثانية.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية وإيران كثفتا تحركاتهما خلال الآونة الأخيرة لإقناع حلفائهما في الائتلاف الوطني والقائمة العراقية بالموافقة على بقاء رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي لولاية ثانية إلا أن قادة الائتلاف الوطني العراقي والقائمة العراقية أشاروا في تصريحات عدة خلال الأيام الماضية إلى رفضهم تولي المالكي لولاية ثانية، لكن بعض المراقبين يرون أن الضغوط الأميركية والإيرانية على الكتل السياسية يمكن أن تحسم موقف الكتل السياسية من تشكيل الحكومة، خصوصاً أن الطرفين يمتلكان نفوذا كبيرا في العراق منذ سبع سنوات بالتزامن مع عدم قدرة الدول الإقليمية وخصوصا سوريا وتركيا والسعودية على إيجاد دور مؤثر لها مواز للدور الإيراني والأميركي.
وشهدت محطات العملية السياسية في العراق تأجيلات تجاوزت السقف الزمني الذي حدده الدستور، كما حدث خلال فترة الاتفاق على الدستور في العام 2005، وتشكيل الحكومة عقب انتخابات 2005، وخلال سن قانون انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009، وأيضا مع سن قانون الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إضافة إلى ما شهدته جلسات البرلمان السابق من تصلب ومماطلة بعض الكتل النيابية ما أدى إلى تعطيل تشريعات بتشكيلات دستورية مهمة، مثل المحكمة الدستورية وهيئة المساءلة والعدالة، وقانون الأحزاب.
أقرأ ايضاً
- بالصور:الكشف عن مواطن سوري انتحل صفة طبيب في كربلاء
- الاتحاد الاوروبي يطالب بتحقيق مستقل عن مقابر جماعية في مستشفيين بغزة
- العراق يحظر حزب العمال الكردستاني.. فهل حقق أردوغان هدف أنقرة المنشود؟