بقلم:جعفر البازي
إن مما تسالم عليه العقلاء في أغلب بلدان العالم سواء المتحضرة منها او المتخلفة، وفي كافة نظمها السياسية ملكية كانت امة جمهورية دمقراطية ام دكتاتورية بل حتى في اعتى النظم الدكتاتورية التي شهدتها الدنيا في تاريخها الحديث أو القديم، نجد أن لكل دولة او نظام مرجعية قانونية وتشريعية يرجعون اليها تحاسب المقصر وتغل يده وتكافئ المحسن وتسانده، من اجل نظم حياة هذه الامم في كل جوانبها، فنجد ان حتى النظم الدكتاتورية جمهورية كانت ام ملكية وإن كانت ظالمة في اغلب الاحيان الا ان مرجعيتها الدكتاتورية إن صح التعبير أو الديمقراطية هي كفيلة عادة في حفظ النظام العام وتسير امور المجتمع، عبر مراقبة وتطبيق القانون وبيان ما يصح مما لا يصح وعلى هذا بنيت اغلب دول العالم بل قل كلها تقريبا، غير اننا ومما يؤسف له لا نجد في عراق اليوم اي نظام واضح يقود الحياة السياسية رغم النظام الديمقراطي الذي لم نرى الا رسمه ولم نقرأ الا اسمه في سابقة لم تجد لها مثيلا في العراق, حيث اننا و للاسف الشديد نجد ان هذا النظام وإن سمي نظاما دمقراطيا الا انه نظاما مشوها بل انه عبارة عن مسخ يصعب تصوره والتعامل معه، فلقد بني هذا النظام على اسس غير صحيحة في غفلة من الزمن تلاعبت في رسمه اياد خارجية خبيثة،ارادت لمسيرة هذا البلد ان تصل الى طريق مسدود، ورغم كل السلبيات والايجابيات التي وجدت في هذا النظام الديمقراطي المزعوم الا ان من اخطر ما وجد فيه انه بلا مرجعية حقيقة تسيره وتشرف عليه وتكون لها كلمة الفصل من اجل استقامة الحياة في بلد كان وما يزال احوج ما يكون لقانوني يحفظ له ماء وجهه الذي طالما اتعبته قساوة السنين، ويبقى السؤال الذي يجب ان نجد له جوابا إن كنا نريد ان نخرج هذا البلد المنكوب من هذه الدوامة الخطيرة التي ادخلوه فيها بقصد او بغير قصد.
والسؤال هو: من هي المرجعة القانونية التي ترجع اليها كل القوى السياسية بحيث تكون لها صلاحية محاسبة الخاطئ وايقافه ومكافئة المحسن واكرامه ؟
ولو تحدثنا بوضوح اكثر فيجب علينا ان نقول من هو الذي سيوقف مهزلة الديمقراطية المزعومة التي اخذت تنخر في جسد هذا الشعب المسكين ؟
من يوقف هذه الكتل الساسية التي اتقنت هذه اللعبة الخطيرة الحقيرة باسم الديمقراطية ؟
من سيوقف مهزلة هدر المال العام وسرقته العلنية بمسميات قانونية ؟
من ومن ومن ؟
اسإلة كثيرة لا نجد لها جوابا واضحا لحد الان ؟
الى هنا قد نقف ولا نزيد الطين بلة كما يقولون لاننا لا نريد ان يوقف البرنامج لان اذرع الفساد الحكومي المنظم سوف لا تسكت وتحاول ان توقفنا باسم القانون الذي راحت تسنه بما يناسب اهوائها وسط غياب الرادع الذي لا نعرف كيف واين سنجده لردع عجلة الفساد التي صارت تحطم كل شيء يقف بوجهها.